عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی گرایش حقوق خصوصی عنوان رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز با تاکید بر منشور انرژی استاد راهنما دکترسید عسکری حسینی مقدم استاد مشاور دکترسیدمهدی احمدی نگارش رضاپیری زمستان1394 تقدیم به: خاتم انبیاء، حضرت محمد (ص) تشکر و قدردانی: فائق آمدن بر مشکلات و دشواری ها ممکن نبود مگر به لطف و یاری پروردگار یکتا و مهربانی که از اعطای وجودشان بهره مند گشته ام، استاد محترم، جناب آقای دکترسیدعسکری حسینی مقدم و جناب آقای دکتر دکترسیدمهدی احمدی که راهنمایی ها و مساعدتشان در طول این تحقیق برای من گره گشا بوده است و هیچ لطفی را از بنده دریغ نداشته اند. چکیده: ایران با در اختیار داشتن ۲۸ میدان مشترک هیدروکربونی شامل ۱۸ میدان نفتی، ۴ میدان گازی و ۶میدان نفت و گاز با هفت کشور همسایه یکی از معدود کشورهای جهان محسوب می شود که از این تعداد ساختار مشترک هیدروکربونی برخوردار است. ایران دومین صادرکننده نفت و عضو اوپک و برخوردار از ذخایر عظیم گاز است که انتظار می رود این موقعیت موجب تولید ثروتی درخور، از آن کشور شود و این ثروت در نظام اقتصاد سیاسی بین الملل به بازتولید قدرت و امنیت در سطح منطقه ای و بین المللی بینجامد. کشورهای منطقه خلیج فارس و دریای خزر درمجموع هفتاد درصد ذخایر گاز طبیعی و حدود ۶۴ درصد ذخایر نفت خام جهان را دارا هستند و این نشان از فرصتی تاریخی برای کشورهایی دارد که از این منابع در تأمین انرژی جهان برخوردارند. صنعت نفت وگاز ایران ، به عنوان مهم ترین بخش اقتصاد کشور ، با بحران سر مایه گذاری روبرواست به طوری که میزان تشکیل سر مایه در سلهای پس از انقلاب اسلامی با کاهش شدیدی نسبت به قبل از آن ، به وضعیت نگران کنند های رسیده است دریای خزر بزرگترین دریاچه کره زمین است که طولی بیش از 1200 کیلومتر و میانگین پهنه ای 320 کیلومتری دارد. مساحت خزر 376 هزار کیلومتر مربع است. از کرانه های خزر، 1900 کیلومتر به قزاقستان، 820 کیلومتر به آذربایجان، 675 کیلومتر به ایران و 3220 کیلومتر نیز به روسیه و ترکمنستان تعلق دارد. (البته سهم ترکمنستان بیشتر ازروسیه است) ذخایر نفت خزر تاکنون تجارت یا دادوستد به انگلیسی انتقال مالکیت کالا و خدمات از یک شخص یا نهاد به دیگری به ازای دریافت چیزی از خریدار است. به طور کلی هرگونه عملی (قابل سنجش و اندازه گیریمادی) را که اشخاص در مقابل کالا یا خدمتی، کالا یا خدمتی را واگذار نموده و هر دو طرف به هنگام این عمل راضی باشند تجارت گفته میشود. تجارت به دو قسمت تجارت داخلی و تجارت خارجی تقسیم میشود. بیش از 200 میلیارد بشکه تخمین زده شده است که پس از خلیج فارس و سیبری در رتبه سوم قرار دارد مقررات حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش سوم معاهده منشور پیش‌بینی شده است. هدف این مقررات ایجاد شرایط برابر برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و در نتیجه کاهش ریسکهای غیر تجاری مرتبط با چنین سرمایه‌گذاری ها می باشد. منشور حمایت‌های سرمایه‌گذاری را به دو بخش تقسیم کرده است: یکی مرحله قبل از شروع و تحقق سرمایه‌گذاری و دیگری مرحله پس از استقرار سرمایه‌گذاری . مقررات منشور در مرحله قبل از استقرار سرمایه‌گذاری، عمدتاً نرم و انعطاف پذیر هستند، اما در مقطع پس از تحقق سرمایه‌گذاری این مقررات چهره سخت و الزام آور پیدا کرده و از ضمانت اجرایی اجباری برخوردار می شوند ، و حمایت‌هایی که از آنها صحبت به میان می آید در این مرحله محقق می شوند. واژگان کلیدی:تجارت,نفت,گاز,سرمایه گذاری,منشور,انرژی. فصل اول:کلیات تحقیق 1-مقدمه: پبمان منشور انرژی یک موافقتنامه بین المللی است.که در دسامبر سال۱۹۹۴ امضاشد.ودر آوریل سال۱۹۹۸ قدرت اجرایی یافت.این پیمان چارچوب حقوقی منحصر به فردی برای همکاری چندجانبه در زمینه انرژی در عین احترام به اصول توسعه پایدار و حاکمیت بر منابع انرژی ارتقا می دهد.پیمان منشور انرژی,تمامی انواع انرژی و فراورده های نفت و گاز و...شامل می شود.در این انرژی و فراورده های نفت و گاز و...شامل می شود.در این پیمان حقوقی برای سرمایه گذاران خارجی در کشور های میزبان در نظر گرفته شده و اهن ها را در مقابل ریسک های سیاسی مهم از جمله رفتار تبعیض آمیز,مصادره و ملی کردن,نقض قراردادهای سرمایه گذاری,خسارات های ناشی از جنگ ورخدادهای مشابه و محدودیت هایغیر قابل توجیه نسبت به انتقال سرمایه و عواید آن مورد حمایت قرار می دهد.مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات در پیمان که هم شامل داوری بین دولت ها است,تضمین کننده حقوق پیش بینی شده برای سرمایه گذاران شده است. بررسی های موجود از سوی نهادهای بین الملی ذی ربط,عمرذخایر نفت وگاز منطقه خزر بیش از سایر نقاط جهان استو اقتصادهای بزرگ دنیا همچنان در دهه های آینده به منابع انرژی این منطقه وابسته خواهند بود. بدین ترتیب با توجه به ای موارد بر آن شدیم تا در تحقیقی مجزا به بررسی این مسائل و جوانب دیگر این موضوع بپردازیم تا این موارد و موارد دیگر پیرامون این موضوع مشخص شود و موضوع مورد بحث تا حد امکان روشن گردد. 2-بیان مساله امروزه صنعت نفت جهان در بخش بالادستی با چالش های متعددی از جمله نیاز به افزایش تولید نفت ،دسترسی به ذخایر جدید نفتی ، مدیریت سیرنزولی ذخایر میادین قدیمی،حفظ وارتقای دانش فنی با توجه به موج بازنشستگی نیروی انسانی با تجربه در مناطق عملیاتی،رو به روست. در این میان امکان بهره برداری حداکثری از امکانات موجود، تشویق ،جلب وحمایت از سرمایه گذاری خارجی در فعالیت های بالادستی نفت وگاز به ویژه در میادین مشترک وپروژه های اکتشافی،از اهداف ویژه دولت در حوزه نفت وگاز به شمار می رود.لذا جهت حفظ وصیانت هر چه بیشتر از مخازن نفت وگاز کشور و افزایش ضریب باز یافت ،انتقال و به کارگیری فن آوری های جدید در مدیریت و بهره برداری بهینه از میادین نفت وگاز،انعقاد قراردادهایی که طی آن تعادل مناسبی میان منافع مذکور برقرار سازد،حائزاهمیت است.در قراردادهای بین المللی نفتی،نوسانات زیادی در ماهیت شروط عمومی قراردادها مشاهده می شود و شرکت های برگزار کننده مناقصات،چهار چوب مستقل ومتفاوتی برای برخی از این شروط در نظر می گیرند.از این رو ضروری است با بررسی علمی هر یک ازاین قراردادها در کنار درک جامع وصحیح از سیاست های کلان اقتصادی کشوربه ویژه در صنعت نفت و همچنین مقتضیات و ضرورت های اقتصاد جهانی ، حرکت نمود . بی شک با تبیین شروط عمومی قراردادها و شفاف سازی آنها، سرمایه گذاران و شرکت های خارجی، سریع تر می توانند در زمینه همکاری با پروژه های نفتی مهم، تصمیم گیری کنند و مراحل مذاکرات قراردادی که در عمل بسیار طولانی می شوندرا به کمترین زمان ممکن کاهش داده ودر مجموع، بستر حقوقی مناسب تری رادر این حوزه مهم اقتصادی فراهم آورند.بنابراین ،قرارداد مطلوب،قراردادی است که به آسانی اجرا شود واین امر هنگامی حاصل می شود که قرارداد به شیوه ای متوازن ومتعادل،حقوق ومنافع طرفین را تا مین وریسک های آنها را توزیع کرده باشد .عوامل مؤثر در انتخاب نوع قرارداد مناسب برای طرحهای توسعه اقتصادی به ویژه در صنایع بالا دستی نفت را می توان به دو دسته عوامل داخلی وبین المللی تقسیم کرد:الف )عوامل داخلی: از نظر عوامل داخلی باید به دو نکته اشاره کرد:1-محدودیت ها والزامات قانونی 2-الزامات ناشی از بر نامه کلان اقتصادی وبود جه ای کشور میزبان در حوزه سرمایه گذاری خارجی ب )عوامل بین المللی: که شامل قوانین و اصول حقوقی بین المللی حاکم بر قراردادها و همچنین مهم ترین تحولات نیمه اول قرن بیستم می باشد که،عبارت است از: 1-پیروزی انقلاب سوسیالیستی سال1917 در روسیه تزاری 2-ملی شدن صنعت نفت در آمریکای لاتین و کشورهای خاور میانه 3-شناسایی حق دولتها در ملی کردن منابع طبیعی در قطعنامه های سازمان ملل در دهه های 1960 و 1970. حال با توجه به عوامل مذکور وانواع قراردادهای متداول در صنایع بالادستی صنعت نفت وگاز ابتدا به تعریفی مختصر از انواع قراردادهای نفت و گاز بسنده می کنیم و سرانجام به بررسی اصول و قواعد حقوقی حاکم بر صنعت نفت وگاز ایران می پردازیم . .ما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز داشته باشیم. 3-سوابق تحقیق: درارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با موضوع رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد . از بررسی اصول وقواعد حقوقی حاکم بر دعاوی نفتی بین المللی،این نتیجه به دست می آید که اعمال اصول حقوقی ماهوی باعث شده تا نتایجی را که منطقا می بایست از اعمال اصول اولیه حقوقی به دست آید ، حاصل نگردد . به عبارت دیگر قواعد حقوق داخلی کشور میزبان با توجه به این نکته که دیوان نقش ویژه ای برای شرط ثبات در قرارداد قائل شده و اصل الزام آور بودن قرارداد را در پرتو آن محرز دانسته است ، مورد توجه قرار نگرفته است . با توجه به این که اصل الزام آور بودن قراردادها یکی از مهمترین عناصر مهم ارتباطی است، به نظر نگارنده تفاوتی که بین اعمال اصول مذکور در معاهدات بین المللی و قراردادهای نفتی وجود دارد، ازماهیت تحولات موثر در این زمینه نشات می گیرد . از همین رواست که استناد به این اصل، در معاهدات ، تحت شرایط استثنایی صورت می پذیرد ودر قراردادهای نفتی با توجه به ماهیت رابطه حقوقی این تحولات ودرزمان طولانی رخ می دهد .از طرفی تفکیک اختلافات، به اعتبار منشاء آن در چهارچوب مساله احراز قانون حاکم ،دارای آثار حقوقی متفاوتی می باشند.از جمله می توان به ارتباط بین اجزاء و آثار قرارداد با نظام حقوقی مناسب ومحدوده قواعد قابل اعمال اشاره کرد . مهمترین مساله در این ارتباط، عدم شمول مقررات حقوق داخلی در خصوص شرایط مناسب مالکیت بیگانگان و پرداخت غرامت است که الزاما با حقوق بین الملل ومقررات عرفی بین المللی ،مرتبط می شود ودر واقع اعمال قانون ملی در این خصوص،امکان پذیر نمی باشد.به طور کلی آرای داوری این دوره دارای یک تناقض وبه عبارتی دور حقوقی است .بدین معنا که جهت احراز قانون حاکم وقابل اعمال بر قرارداد،نخست به شناخت ماهیت قرارداد متوسل می شوند وبیشترین استدلال خود را در بیان ماهیت قراردادی از جمله شرط ثبات ، شرط ارجاع امر به داوری و محدوده حقوق وتعهدات طرفین در قرارداد بنا می نهد . سپس برای همین شروطی که مبنای تعیین ماهیت قرارداد ، واقع شده ، آثار حقوقی به اعتبار ماهیت قرارداد ، قائل می شوند . در حالیکه ماهیت قرارداد ، از شروط قراردادی مستقل است ورابطه طولی با یکدیگر دارند . به بیان دیگر شروط قراردادی در پرتو ماهیت قرارداد، قابل تفسیر و تعبیر هستند. 4-اهمیت وضرورت انجام تحقیق: این تحقیق علاوه بر جنبه ی تئوریک، بیشتر جنبه ی کاربردی دارد و مردم به شکل روزمره با تجارت و موضوع مانحن فیه، سروکار دارند. . با توجه به مزایا و کارکرد های تجارت در رونق بازار های سرمایه، از قبیل سرمایه گذاری و ریسک پذیریو..امروزه، استقبال از این تجارت، دو چندان شده است. با عنایت به این مطالب، طرفین توجه پیدا خواهند کرد که از تجارت و منشور چه تعهداتی بر ذمه ی آن ها، خواهد بود . به دلیل بدیع بودن، و کاربردی بودن موضوع، می توان گفت: این تحقیق علاوه بر استفاده ی دانشگاهی می تواند در جامعه نیز بکار گرفته شود. 5-سوالات تحقیق 1- اصول حقوقی که در قراردادهای بین االمللی نفتی مورد استناد قرار می گیرند چیست؟ 2-آیا در حقوق ایران مالکیت مالکیت منابع نفتی مجاز می باشد؟ 3-آیا در زمینه جلب سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران اقدامی صورت گرفته است؟ 6-فرضیه: 1-اهم اصول حقوقی که در قراردادهای بین االمللی نفتی مورد استناد قرار می گیرند ،عبارت است از:1-اصل حاکمیت دولت میزبان بر منابع طبیعی و گسترش آن 2-اصل مالکیت بر منابع طبیعی (ممنوعیت اعطای حق حاکمیت آن به بیگانگان 3- اصل آزادی قراردادی (حاکمیت اراده) 4- اصل سرمایه گذاری خارجی وایجاد رقابت سالم درحوزه نفت و گاز 2-به نظر می رسد فراد خصوصی مجاز به تملک معادن نفتی هستند. 3-به نظر می رسد قانون جلب ،تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 از جمله این قوانین است که در راستای جذب سرمایه نقدی خارجی در قالب ارز و همچنین سرمایه غیر نقدی به صورت انتقال تکنولوژی و دانش فنی ،نقش موثری در جذب سرمایه خارجی به ویژه در صنایع نفت و گاز ایفا کرده است. 7-اهداف تحقیق هدف کلی: بررسی و تبیین آثار و احکام رژیم حقوق حاکمبر تجارت نفت و گازدر حقوق ایران اهداف جزیی: ۱-تعریف مفاهیم تجارت نفت و گاز و قراردادهای بین المللی و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه ۲-بررسی شرایط و ویژگی های رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز در حقوق ایران -ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی 8-روش تحقیق: که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساساً با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است. 9-اهداف کاربردی: این تحقیق مورد استفاده برای: اساتید,وکلاو...قرار خواهد گرفت. 10-موانع و مشکلات تحقیق: عدم دسترسی به منابع کافی و جدید فصل دوم:مفاهیم,اقسام,پیشینه تحقیق بخش اول مفاهیم: مبحث اول:مفهوم لغوی تجارت گفتار اول تجارت در لغت:: تجارت یا دادوستد به انگلیسی انتقال مالکیت کالا و خدمات از یک شخص یا نهاد به دیگری به ازای دریافت چیزی از خریدار است. به طور کلی هرگونه عملی (قابل سنجش و اندازه گیریمادی) را که اشخاص در مقابل کالا یا خدمتی، کالا یا خدمتی را واگذار نموده و هر دو طرف به هنگام این عمل راضی باشند تجارت گفته میشود. تجارت به دو قسمت تجارت داخلی و تجارت خارجی تقسیم میشود. در عرف معمول به تبادل کالاها یا خدمات تجارت اطلاق میشود و برای بهتر معامله کردن در زمان لازم و محدود نیاز به اطلاعات و مدیریت کردن اطلاعات جهت رسیدن به هدف است. تجارت سازوکاری است که هسته سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد. گفتار دوم:مفهوم حقوقی تجارت به مجموع قواعد و مقررارتی اطلاق میشود که حاکم بر آن دسته از روابط بازرگانی است که در عین حال که دارای ماهیت حقوق خصوصی است به کشورهای گوناگون مربوط میباشد . بر اساس این تعریف مباحث اصلی این رشته از حقوق به شرح زیر بیان شده است : خرید و فروش بینالمللی کالا که شامل مباحث تشکیل قرارداد ، قراردادهای نمایندگی و سایر ترتیبات فروش انحصاری میباشد ؛ اسناد قابل نقل و انتقال و اعتبارت تجاری بانکها ؛ قوانین مربوط به انجام فعالیتهای تجاری مربوط به تجارت بینالمللی ؛ بیمه ؛ حمل و نقل که شامل حمل کالا از طریق دریا ، هوا ، جاده و یا راه آهن میشود ؛ مالکیت صنعتی و حق مولف ؛ و داوری تجاری بینالمللی از این تعریف دو نکته مهم استنباط میشود : یکی اینکه حقوق تجارت بینالملل وقتی مطرح است که روابط بازرگانی از مرز‌های ملی فراتر رفته و در نتیجه بیش از یک کشور در آن دخیل باشند . بنا بر این روابط بازرگانی و تجاری که در محدوده ی مرز‌های ملی انجام میگیرد از حیطه و قلمرو حقوق تجارت بینالملل خارج میباشد حتی اگر این روابط تجاری بین ایالت‌های گوناگون یک کشور انجام گیرد . دوم اینکه حقوق تجارت بینالملل شامل آن دسته از مباحثی است که دارای ماهیت حقوق خصوصی است و در نتیجه شامل مباحث یا ماهیت حقوق عمومی نمی‌باشد . مباحثی که ماهیت حقوق عمومی دارد ولی در عین حال بر روابط تجاری بینالمللی ناظر است ،جداگانه تحت عنوان حقوق اقتصادی بینالمللی بحث و از زیر مجموعه‌های حقوق عمومی محسوب میشود. . و حقوق بازرگانی بین المللی که دارای مرز بسیار ظریفی با حقوق تجارت بین المللی است عبارت است از حقوق بازرگانی بینالمللی به مجموعه‌ای از قواعد حقوقی ، معاهدات و کنوانسیون‌های بینالمللی ، مقررات داخلی و عرف‌ها و رویه‌های بازرگانی اطلاق میشود که روابط بازرگانی بینالمللی را تنظیم می‌کند . امروز در بسیاری از کتب و مقالات ، حقوق بازرگانی بینالمللی و حقوق تجارت بینالملل به معنا ی واحدی استعمال میشوند و به جای یکدیگر به کار میروند ، با این وجود به نظر میرسد که حقوق بازرگانی بینالمللی نسبت به حقوق تجارت بینالمللی دارای معنای گسترده‌تری باشد .حقوق بازرگانی بینالمللی شامل دو دسته از موضوعات کلی میباشد.دسته اول شامل مباحث عمدتاً قرردادی که تجّار و شرکت‌های تجاری برای انجام فعالیتهای تجاری به آن متوسل میشوند و به مسائل حقوق خصوصی تجارت فرامرزی مربوط میشود . فروش کالا و خدمات ، ارائه مجوز‌های بهره برداری ( لیسانس) ، اجاره به شرط تملیک ، نمایندگی ، قرار دادهای مشارکت در سرمایه گذاری ، شیوه‌های پرداخت ، حمل و نقل کالا ، بیمه ، و حل و فصل اختلافات تجاری از این قبیل مسائل میباشد . دسته دوم ، مقررات ارشادی و مداخله جویانه دولت در مبادلات تجاری و اقتصادی است که عمد‌تاًِ مسائل حقوق عمومی تجارت بینالملل مربوط میباشد . به عنوان نمونه ، حمایت از سرمایه گذاری خارجی ، حمایت از صنایع داخلی ، آزاد سازی تجارت کالا و خدمات ، مبارزه با ایجاد انحصارات و کنترل ورود و خروج ارز از جمله مواردی است که دولت برای کنترل تجارت اتخاذ میکنند و بر روند تجارت فرامرزی تاثیر زیادی دارند.از دیدگاه عملی ، افراد خصوصی در چهارچوب محدودیت‌های حاکم بر تجارت بینالملل میتوانند فعالیت اقتصادی انجام دهند . هیچ قرار داد فروشی نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های واردات و صادرات اجرا شود ؛ هیچ پرداخت ارز‌ای نمی‌تواند بدون توجه به مقررات ورود و خروج ارز انجام پذیرد . هیچ تصمیمی مبنی بر سرمایه گذاری در یک کشور خارجی نمی‌تواند بدون لحاظ مقررات تشویق و حمایت از سرمایه گذاری و سایر محدودیت‌های تجاری اتخاذ شود .به همین جهت مباحث حقوق تجارت بینالملل نمی‌تواند تک بعدی باشد ، بلکه باید کلیه مسائل مرتبط و موثر را پوشش دهد . بر این اساس ، در بیشتر نوشته‌هایی که تحت عنوان حقوق بازرگانی بینالمللی یا حقوق تجارت بینالملل منتشر شده ، مباحث خصوصی تجارت بینالملل در کنار مباحث عمومی مطرح شده است. مبحث دوم:مفهوم لغوی منشور انرژی: گفتار اول:منشور در لغت: مفهوم لغت منشور انرژی(Energy Charter Treaty) که به اختصار ECT نامیده می شود معاهده ای چند جانبه برای برقراری حقوق و تعهدات قانونی در سطحی وسیع نسبت به سرمایه گذاری، تجارت و سایر موضوعات راجع به حوزه انرژی نظیر ترانزیت، محیط زیست و انتقال تکنولوژی محسوب می شود. اولین جرقه‌های ایجاد چنین معاهده ایی به اوایل دهه 1990 که مصاد‌‌ف با پایان جنگ سرد و ایجاد تغییرات اساسی در سیاست اروپا و جهان بود، بر می‌گرد‌‌د. در این برهه زمانی، فرصتی استثنایی برای همکاری میان دولتهای شرق و غرب در زمینه‌های مختلف، فراهم آمد .در این میان، اهمیت یافتن حوزه انرژی به نیاز اساسی کشورهای صنعتی به انرژی بعنوان نیروی محرک در عمده زمینه‌های اقتصادی از یک سو، و نیاز کشورهای با اقتصاد گذار به مد‌‌رنیزه کردن تجهیزات استخراج و استفاده از انرژی خود از طریق جذب سرمایه خارجی در کنار اتکا این کشورها به درآمدهای حاصل از صادرات و فروش فرآورد‌‌ه‌های انرژی از سوی دیگر، باز می‌گشت. به منظور تأمین هر چه بهتر منافع دو قطب شرق (بعنوان صادر کننده انرژی) و غرب (بعنوان وارد‌‌کنند‌‌ه آن)، نخست وزیر وقت هلند (Ruud Lubbers)، در ژوئن 1990 ، با مطرح ساختن این اید‌‌ه که تسهیل تجارت وهمکاری در بخش انرژی اروپای شرقی - غربی-مرکزی با شوروی سابق، موجب احیای اقتصادی در اروپای شرقی و تضمین شدن تأمین انرژی برای جامعه اروپا می گردد، خواستار انجام گفت‌وگوهایی در این زمینه شد. این گفت‌وگوها در دسامبر 1991، به تشکیل معاهده ای بنام "منشور انرژی اروپا "منتهی شد که طرح کلی آن در فوریه همین سال از سوی کمیسیون شورای اروپا پیشنهاد شده بود. اعضاء امضاء کننده این منشور متعهد به پیگیری موضوعات آن و انجام همکاری به منظور انعقاد یک "موافقت نامه مبنایی " الزام آور جهت ترویج مشارکت در حوزه هایی چون سرمایه گذاری در بخش انرژی گشتند. مذاکرات جهت انعقاد این موافقت نامه - که در خلال گفت‌وگوهایگات (General Agreement on Tariff & T--e) انجام گرفت -در تاریخ 17 دسامبر 1994 در لیسبون پرتغال به تهیه سند‌‌ی بنام " معاهده منشور انرژی" منجر شد و با پیوستن سی امین عضو، از تاریخ 16 آوریل 1998 لازم الاجراء گردید. امروزه این منشور با اهد‌‌افی چون:ایجاد و توسعه بازارهای آزاد در حوزه انرژی، سلامت محیط زیست و بهبود شفافیت حقوقی در پنج محور: تجارت، ترانزیت، سرمایه گذاری خارجی، حل و فصل اختلافات و پروتکل راجع به بهینه سازی انرژی و جنبه‌های مرتبط با محیط زیست با عنوان یکی از معاهدات مدرن بین المللی، جایگاه و پویایی خاصی در میان قواعد حقوقی مربوط به انرژی یافته و عنوان الگویی جوان در تکامل است. در میان موضوعات فوق، مبحث سرمایه گذاری در بخش انرژی از اهمیت ویژه ای در نزد تهیه کنند‌‌گان ECT برخوردار بوده و در برهه زمانی کنونی نیز ارزشی افزونتر یافته است، چرا که اولاً؛ حجم بالایی از همکاری میان کشورهای صادر و وارد‌‌کنند‌‌ه انرژی، به سرمایه گذاری در این بخش اختصاص یافته، ثانیاً؛ بسیاری از فعالیتهای مرتبط با انرژی نظیر تجارت و ترانزیت، مستلزم استخراج انرژی از طریق سرمایه گذاری است که این امر برای کشورهای د‌‌رحال توسعه و سرمایه پذیر در بخش انرژی، بویژه کشورهایی که عمده درآمد ارزی خود را از طریق فروش انرژی تأمین می کنند، بسیار حیاتی است؛ ثالثاً: ریسکهای زیاد سرمایه گذاری در بخش انرژی، تهیه کنند‌‌گان معاهده را برآن داشت تا با تنظیم مقرراتی بین المللی در این زمینه، گامی در راه افزایش جذب سرمایه‌های خارجی و کاهش ریسک برد‌‌ارند. کشور ایران نیز به دلیل برخورداری از ذخایر غنی انرژی و موقعیت ویژه ترانزیتی نسبت به این معاهده حساس بوده، و پس از مدت ها مطالعه سرانجام در تاریخ 17 دسامبر 2002 به عضویت ناظر این معاهده درآمد. از آن پس و در راستای عضویت کامل در این معاهده ، کارگروه‌های تخصصی از وزارت خانه‌های مختلف مرتبط با حوزه انرژی برای بررسی موانع و آثار الحاق ایران به این معاهده تشکیل شد. اما با توجه به جنبه‌های سیاسی مسئله هسته‌ای ایران و شمول منشور انرژی بر اغلب انرژی ها از جمله انرژی هسته‌ای، این همکاری ها در سالهای اخیر کاهش یافته است، در حالی که موضوع اصلی این معاهده جنبه‌های سرمایه‌گذاری، تجارت و ترانزیت در بخش انرژی در حوزه نفت و گاز است. البته پس از توافق هسته‌ای ایران با 1+5 معروف به برجام، می توان چشم اند‌‌از روشنی در خصوص عضویت کامل ایران در این معاهده را پیش‌بینی نمود، تا بتوان هرچه بهتر از ظرفیت‌های موجود در این معاهده بهره مند گردید. بنداول: ECT چهار موضوع اصلی را پوشش می دهد: ترویج سرمایه‌گذاری در انرژی توسط منابع خارجی بر اساس اعطای امتیازات داده شده به سرمایه گذاران داخلی و یا امتیازات ذکر شده در ملل کاملۀ الود‌‌اد بنددوم: تجارت آزاد انرژی بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی (WTO) آزادی ترانزیت انرژی از طریق خطوط لوله و شبکه‌های برق برقراری یک مکانیزم خاص برای حل و فصل مناقشات میان کشورها و یا کشورها و سرمایه گذاران حمایت‌های حقوقی در منشور انرژی به علت اینکه در منشور صراحتاً قید شده، هدف منشور صیانت از سرمایه‌گذاری ها و گرفتن امتیازات ویژه از کشورهای صاحب منابع (انرژی) است، از اهمیت فراوانی برخوردار است. تاکنون 23 دعوای حقوقی از سوی شرکت‌های سرمایه گذار علیه کشورهای تولید کننده انرژی که عضویت منشور را پذیرفته اند، اقامه شده است. در چند مورد کشورهای عضو طرف د‌‌عوا محکوم شده و پروند‌‌ه‌هایی نیز هنوز در دست بررسی می باشد. معاهده منشور انرژی دارای دو مشخصه مهم است، اولاً تنها مجموعه قوانین بینالمللی است که منحصراً برای تامین نیازهای بخش انرژی طراحی شده و ثانیاً طیف گسترد‌‌ه ای از کشورهای اروپایی و آسیایی به آن پیوسته اند. بندسوم: حمایت‌های حقوقی از سرمایه گذاران در معاهده منشور انرژی به منظور تامین تقاضای فزاینده انرژی، سرمایه‌گذاری ضروری است و لازمه آن، وجود محیطی پایدار، مطمئن و شفاف می باشد. صیانت از سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در مقابل خطراتی همچون سلب مالکیت مستقیم و یا غیر مستقیم، رفتار تبعیض آمیز و یا نقض هرکد‌‌ام از مقررات منشور، باعث اعتماد سازی لازم و تشویق سرمایه‌گذاری می شود. لذا به منظور نیل به خواسته‌های سرمایه گذاران و کشورهای سرمایه پذیر، لازم است تا از طریق تد‌‌وین مقررات منشور حقوق طرفین محترم شمرده شده و در راستای صیانت از آن تمهید‌‌اتی پیش‌بینی گردد. این مهم نه تنها به نفع سرمایه گذاران است بلکه به علت اینکه جلب اعتماد سرمایه گذاران و اطمینان خاطر آنها در خصوص حمایت منشور از آنها، موجب سرازیر شدن سرمایه‌های آنان به سمت کشورهای تولید کننده انرژی می گردد، منفعت کشورهای سرمایه پذیر را نیز تامین خواهد نمود. ECT به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری، الزاماتی را بر عهده کشورهای طرف معاهده شبیه به مقررات موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) و معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری (BIT) قرار می دهد. مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات در مواد 28-26 مندرج در بخش 5 منشور، پیش‌بینی شده است. ماده 26 در خصوص اختلافات سرمایه گذار و دولت عضو منشور(با اعطای حق رجوع مستقل سرمایه گذار به داوری) وضع شده است؛ ماده 27 اختلافات میان دولتهای عضو در خصوص تفسیر یا اجرای ECT را مد نظر قرار داده است و ماده 28 مواردی را بررسی می کند که از شمول ماده 27 خارج هستند. مقررات حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش سوم معاهده منشور پیش‌بینی شده است. هدف این مقررات ایجاد شرایط برابر برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و در نتیجه کاهش ریسکهای غیر تجاری مرتبط با چنین سرمایه‌گذاری ها می باشد. منشور حمایت‌های سرمایه‌گذاری را به دو بخش تقسیم کرده است: یکی مرحله قبل از شروع و تحقق سرمایه‌گذاری (Pre-Establishment Phase) و دیگری مرحله پس از استقرار سرمایه‌گذاری (Post-Establishment Phase). مقررات منشور در مرحله قبل از استقرار سرمایه‌گذاری، عمدتاً نرم و انعطاف پذیر (Soft-Law) هستند، اما در مقطع پس از تحقق سرمایه‌گذاری این مقررات چهره سخت و الزام آور(Hard-Law) پیدا کرده و از ضمانت اجرایی اجباری برخوردار می شوند ، و حمایت‌هایی که از آنها صحبت به میان می آید در این مرحله محقق می شوند. گفتار دوم: د‌‌امنه و حدود حمایت: مقررات حمایتی مذکور مندرج در بخش 3 ECT در رابطه با سرمایه‌گذاری سرمایه گذاران قابل اعمال می باشد. ماده 1 ECT سرمایه‌گذاری و سرمایه گذار را بدین گونه تعریف کرده است: مطابق ماده 1: سرمایه گذار عبارت است از یک شخص حقیقی که واجد حق شهروند‌‌ی یا دارای تابعیت کشورعضو بوده یا کسی که بر طبق قانون قابل اعمال در قلمرو آن کشور عضو، به طور دائم در آنجا اقامت دارد؛ یا یک شرکت یا سازمان دیگری که بر طبق قانون قابل اعمال در آن کشور عضو تاسیس شده است. گفتار سوم:مفهوم حقوقی منشور انرژی: معاهده منشور انرژی، از بدو تصویب )بیش از یک دهه پیش( تاکنون، موضوع توجه فزاینده بوده است. این معاهده، اولین معاهده چندجانبه در جهان است که اختصاصاً به بخش انرژی و امنیت آن در درازمدت اختصاص یافته است. معاهده منشور نوآوری های فراوانی را در زمینه های گوناگون با خود دارد. این معاهده بسیار فراتر از یک معاهده صرف حمایت از سرمایه گذاری است و مقرره های متعددی در مورد مسائل گوناگون، از بخش های مرتبط با تجارت گرفته تا مالیات و مسائل زیست محیطی، در آن به چشم می خورد. یکی از مهم ترین این مسائل، مساله مسئولیت بین المللی دولت ها است. معاهده منشور بین ادعاهای بین الدولی و ادعاهای سرمایه گذار علیه دولت، تفکیک قائل شده و بدین ترتیب، سرمایه گذار را قادر می سازد که دعوای خود علیه دولت میزبان را مستقیماً و بدون نیاز به هرگونه حمایت دیپلماتیک از جانب کشور متبوعش اقامه کند. اگرچه این نخستین بار نیست که این جنبه در یک معاهده بین المللی وجود دارد، ولی نمی توان منکر اهمیت این نوآوری در معاهده منشور شد. از همین رو بررسی و غور در این جنبه از معاهده منشور دارای اهمیت نظری و عملی است. شک نیست زمانی که به مساله مسئولیت بین المللی دولت ها پرداخته می شود ناچار باید قواعد«انتساب عمل به دولت» و «تفاوت بین انتساب و مسئولیت دولت» مد نظر قرار گیرد. بنابراین باید در این زمینه نیز به موضع معاهده منشور انرژی، به ویژه بر مبنای رویه داوری تحت منشور و بالاخص بر مبنای رای نیکمب توجه گردد. در مرحله دوم باید رابطه بین قرارداد و معاهده سنجیده شود و به ویژه باید به این سؤال جواب داد که اگر «انتسابی» در میان باشد، آیا دولت مستقیماً مسئول قراردادهایی است که توسط نهادهای دولتی منعقد شده اند؟ سرانجام جا دارد به مساله جنجالی «شرط پاسداشت تعهدات» و توانایی آن در تبدیل قراردادهای خصوصی، به تعهدات بین المللی که نقض آن موجب مسئولیت بین المللی دولت می گردد توجه شود. مبحث چهارم:سرمایه گذاری: گفتار اول مفهوم لغوی سرمایه گذاری: هر نوع مال مرتبط با یک فعالیت اقتصادی در بخش انرژی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت مالکیت یا کنترل یک سرمایه گذار است و شامل موارد ذیل میباشد: الف- اموال ملموس و غیر ملموس، منقول و غیر منقول و هر گونه حقوق مالکیت از قبیل: اجاره، رهن، وثیقه و ضمان؛ ب- شرکت یا بنگاه تجاری، یا سهام، سهم الشرکه یا دیگر اشکال مشارکت برابر در سرمایه یک شرکت یا بنگاه تجاری و اوراق قرضه و سایر بد‌‌هی‌های شرکت یا بنگاه تجاری؛ ج- مطالبات پولی و مطالبات انجام کار بر حسب قراردادی که واجد ارزش اقتصادی بوده و به سرمایه گذار وابسته است؛ د- مالکیت معنوی؛ و- هر حق اعطا شده به وسیله قانون یا قرارداد یا بر اساس اجازه نامه ها و پروانه‌های اعطایی به موجب قانون برای به عهده گرفتن هرگونه فعالیت اقتصادی در بخش انرژی. متعاقب د‌‌امنه حمایتی از سرمایه گذاران موجود در بخش 3، ماده 26 نیز د‌‌امنه و حدود حق رجوع به داوری توسط سرمایه گذاران را ترسیم کرده است. در این ماده حق سرمایه گذاران در ارجاع د‌‌عوا به داوری محدود شده به: اختلافات میان یک دولت طرف ECT و سرمایه گذار متبوع طرف دیگر ECT ، آن هم در خصوص سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذار در قلمرو طرف اختلاف. گقتار دوم:مفهوم حقوقی بر قراردادهای نفت و گاز بند اول:نواع نظام حقوقی حاکم بر قرار دادهای نفتی آن. نظام حقوقی حاکم بر توسعه میادین نفت وگاز کشورمان به دو دسته تقسیم می شود الف:نظام حقوقی امتیازی ب:نظام حقوقی قراردادی که به توضیح مختصر در مورد هر یک اکتفا می کنیم . بنداول:نظام حقوقی امتیازی : این نظام بر دو گونه است الف-1-نظام حقوقی امتیازی سنتی که پیش از دهه 1950 میلادی (1280 شمسی)کاربرد داشته است و قرارداد دارسی نمونه بارزی از این دست می باشد.در این قراردادها مالکیت چاه نفت دولت صاحب آن در ازای دریافت حق الارض یا بهره مالکانه که درصد ناچیزی (تقریبا 10 تا 20 درصد)از بهای حاصل از فروش نفت بود را به شرکت خارجی واگذار می کردالف-2-نظام حقوقی امتیازی 50-50:در پی تحولات سیاسی سالهای 1329 و ملی شدن صنعت نفت در ایران ،فرمول حق الارض 50-50 تعیین گردید که قراراداد کنسرسیوم 1954 میلادی ،نمونه بارز آن می باشد و سرمایه ملت ایران به مالکیت بیگانگان در می امد. بنددوم: مفهوم نظام حقوقی قراردادی: این نظام به دو نوع قراردادمشارکت وخرید خدمت تقسیم می گرددکه وجه تمایزآن با نظام حقوقی امتیازی در این است که در این نظام حقوق مالکانه ،از آن ملت و دولت ایران می باشد. قراردادهای مشارکت برسه دسته تقسیم می شوند:
نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نشان داده می شود ولی در سایت اصلی می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : jahandoc.com بنداول:مفهوم قراردادهای مشارکت در تولید: در این نوع قرارداد،شرکت خارجی متعهد به پرداخت مالیات ،آموزش نیروی انسانی کشور میزبان و. . . است و تا زمانی که به تولید نفت نرسیده است ،دولت میزبان هیچ تکلیفی در بازپرداخت هزینه های صرف شده جهت اکتشاف و. . . را ندارد و در صورتی که شرکت خارجی موفق به تولید نفت گردید،در ابتدا کلیه هزینه های انجام شدهتوسط شرکت خارجی را پرداخت وتسویه نموده وسپس به مدت محدودی به طور مثال ،بیست سال ،در ده درصد نفت تولیدی ،شریک می باشد.از آن جا که شرکت خارجی بعد از تسویه هزینه های صورت کرفته که به همراه پاداش و سود مناسب جهت سرمایه گذاری می باشد، در درصدی از نفت تولیدی شریک می گردد و در عین حال کاری انجام نداده تا مستحق دریافت اجرت گردد واز نظر شرعی از مصادیق اکل به باطل خواهد بود وعملی حرام است ولی از لحاظ قانونی ممنوعیتی نداشت تا این که در قانون نفت مصوب 1390 ممنوع گردید. بنددوم:مفهوم قراردادهای مشارکت در سود: در واقع نوع پیشرفته تر قرارداد مشارکت در تولید است که طی آن سرمایه گذار،در هزینه های عملیاتی جهت تولید نفت با دولت میزبان شریک می شود و در صورت دست یابی به نفت ،پس از تسویه حساب با دولت میزبان و دریافت پاداش وسود ویژه،به جای شراکت در نفت تولیدی ،در درصدی از سود حاصل از فروش آن در مدت مشخص شده در قرارداد ،شریک می گردد واین نوع قرارداد همانند نیز، از وجاهت قانونی وشرعی برخوردار نمی باشد. بندسوم:مفهوم قراردادهای مشارکت درسرمایه :پیشرفته ترین قرارداد در نوع مشارکت می باشد.بدین معنا که کشور میزبان و شرکت خارجی در سرمایه گذاری جهت عملیات تولید و. . . نفت و در سود و زیان حاصل از آن ،طبق قرارداد شریک می باشندودر نهایت پس از تسویه همه هزینه های صورت گرفته که فقط از محل تولید نفت تامین می گردد،شرکت خارجی به نسبت سرمایه گذاریش،در سود واقعی حاصل از فروش نفت تولیدی در مدت معینی ،شریک خواهد بود. بندچهارم:مفهوم قراردادهای خرید خدمت : این قراردادها به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:قراردادهای خرید خدمت ساده ،قراردادهای خرید خدمت ریسک پذیر ،قراردادهای بیع متقابل بندپنجم:مفهوم قرارداد خرید خدمت ساده: قراردادهای صرفا خدماتی در فعالیت های تولیدی کاربرد دارند.پاداش آن نقدی ،مقطوع و مشخص می باشد و به منظور بالابردن انگیزه سرمایه گذاران امتیازاتی نظیرخرید قسمتی از تولید به بهای نازل ترین قیمت ،اعطاء می گردد.حق الزحمه نقدی و معین از شاخصه های این نوع قرارداد است. بندششم:مفهوم قراردادهای خرید خدمت خطر پذیر یا ریسک پذیر :این قراردادها بیشتر در عملیات اکتشاف میادین نفت و گاز مورد توجه قرار می گیرند و بدین گونه است که شرکت خارجی تا زمانی که به مرحله اکتشاف ،استخراج و تولید نفت و گاز نرسیده است ،ریسک از بین رفتن سرمایه به کار رفته جهت این فعالیت ،بر عهده اش خواهد بود ودر صورت کشف نفت وگاز ،ملزم به رساندن آن به تولید می باشد.در این صورت کل نفت تولیدی و قابل تولید ،در اختیار کشور میزبان قرار می گیرد و شرکت عامل وفق قرارداد،مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه بهره و خطر پذیری مناسب دریافت می نماید ویا براساس درآمد حاصل از میزان نفت تولید شده ،پس از کسر مالیات،کل مبلغ هزینه شده به انضمام سود و خطر پذیری مناسب ،تعلق می گیرد. بندهفتم-مفهوم قراردادهای بیع متقابل: بیع متقابل در صحنه تجارت بین الملل،یکی از اشکال تجارت متقابل است و مفهوم آن با قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ،متفاوت است. به طوری که این شیوه در ایران به عنوان یک سیستم بلند مدت جهت جذب سرمایه خارجی ،تلقی می گردد.در حالی که مفهوم سرمایه گذاری در تجارت بین المللی با قوانین حاکم براین نوع قرارداد ،همخوانی ندارد.معادل فارسی این واژه ،توافق باز خرید یا پس خرید محصول به دست آمده است.(اخلاقی،1379،ص22).با توجه به مفهوم بیع متقابل که در آیین نامه معاملات متقابل مصوب 1368 و 1372 شمسی و همچنین آیین نامه معاملات متقابل غیر نفتی مصوب 1379،قانون تشویق ،جلب و حمایت از سرمایه گذار خارجی مصوب 19/12/1380 ،قوانین پنجساله اول ،دوم و سوم و قانون بودجه سالانه کشور از سال 1372تا کنون،واژه بیع متقابل یا معامله متقابل به جای buy backکه همان توافق بازخرید می باشد،به کار رفته است. Buy back ،در واقع نوعی معامله متشکل از دو قرارداد است که هماهنگ با ماهیت خاص آن ،آثار عقد بیع به مفهوم اخص،بر هر دوآن حاکم است.بیع متقابل ،قراردادی است که به موجب آن شرکت عامل (سرمایه گذار )تمامی هزینه های لازم به منظورسرمایه گذاری درعملیات نفتی نظیر نصب تجهیزات،راه اندازی و انتقال تکنولوژی و. . . را برعهده می گیرد و پس از راه اندازی پروژه،آن را به کشور میزبان،واگذار می کند.باز پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری از محل فروش نفت خام و فرآورده های آن به صورت نقدی وغیرنقدی امکان پذیر است.در تعریف کمسیون اقتصادی اروپا ،قراردادهای بین المللی بای بک با عباراتی دقیق تر ،بیان شده است :"موضوع معامله اولیه ماشین آلات ،تجهیزات ، حق اختراع ،دانش فنی یا کمک های فنی است که جهت برپایی تسهیلات تولیدی برای خریدار به کار می رود.طرفین معامله ،موافقت می کنند که فروشنده متعاقبا از خریدار ،محصولاتی را که توسط این تسهیلات تولید شده را خریداری نماید." به بیان ساده تر بیع متقابل ،معامله ای است که یک طرف حقوق و تعهدات فروشنده در قرارداد اولیه وحقوق وتعهدات خریدار در قرارداد دوم را برعهده می گیردوطرف دوم نقش خریدار را در قرارداد اولیه ونقش فروشنده را در قرارداد دوم ایفا می کند.در واقع بیع متقابل فقراردادی متشکل از دو قراداد بیع است که نقش خریدار و فروشنده مقابل هم جا به جا می گردد.و فاینانس یا تامین مالی لازم جهت اجرای تعهدات ،در زمره تعهدات مالی سرمایه گذار محسوب شده و عقد مستقل از بیع متقابل ،به شمار نمی آید. مبحث پنجم-مفهوم اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای بین المللی نفتی گفتاراول:مفهوم اصول حقوقی اصول کلی حقوقی عبارت است از اصولی که مورد قبول همه ملل در صحنه حقوق بین الملل قرارگرفته است و طرفین قرارداد با انتخاب آن به عنوان قانون حاکم بر قرارداد،حوزه آن را گسترش داده وعملا قانون ملی راکه در برخی از قراردادها در کنار اصول کلی حقوقی به عنوان قانون حاکم در قراردادها تعیین شده بود راکنار نهادند . در اکثر این قراردادها ، اصول حقوقی مشترک طرفین قرارداد را به عنوان قانون حاکم انتخاب می کنندو در صورت فقدان آن، قرارداد به اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن یا حقوق بین الملل ارجاع داده اند . هدف از ارجاع به اصول کلی حقوقی در قرارداد ، به نظر نمی رسد . اما آنچه که موجب نگرانی است ، ابهام در مورد مصادیق این اصول از یک سو وابهام در حدود آن از سوی دیگر است . همین امر باعث می شود که داور عملا استنباط خود را از این مفاهیم بر قرارداد ، حکم کند . یکی از ویژگی های مثبت این اصول ، در مفهوم کلی آن ، خصیصه پویایی آن است . به همین دلیل نمی توان مصادیق آن را همیشه ثابت دانست . از دیدگاهی دیگر این اصول را شاید بتوان نتیجه همگرایی حقوقی دولتها دانست . این هم گرایی در عین این که ایجاد کننده وتوسعه دهنده این اصول مستند ،خود نیز در برخی مواقع می توانند معلول توسعه وتکامل اصول دیگر باشند. گفتاردوم:مفهوم اصول حقوقی در قراردادهای نفتی اصول حقوقی که در قراردادهای بین االمللی نفتی مورد استناد قرار می گیرند ،عبارت است از: 1-اصل حاکمیت دولت میزبان بر منابع طبیعی و گسترش آن 2-اصل مالکیت بر منابع طبیعی (ممنوعیت اعطای حق حاکمیت آن به بیگانگان 3- اصل آزادی قراردادی (حاکمیت اراده) 4- اصل سرمایه گذاری خارجی وایجاد رقابت سالم درحوزه نفت و گاز5-نیل به خودکفایی ملی در زمینه های اقتصادی و انرژی 6-ایجاد تنوع در منابع سوختی وهمچنین درآمد حداکثری برای دولت میزبان 7-توسعه،انتقال وآموزش تکنولوژی در صنعت نفت وگاز 8- وجوب رعایت الزامات قانونی و بودجه ای بخش دوم:اقسام چگونگی ورود و نحوه گسترش و تعمیق حضور در یک بازار از اهمیت بسزائی برخوردار است، روش های بازار یابی و توزیع که معمولا به واسطه قوانین، سنن و ضرورت ها تعیین و تحمیل می شود، می تواند حتی در دو کشور همسایه نیز از تفاوت های زیادی برخوردار باشد. در این راستا شرکت ملی پخش فــرآورده های نفتی ایران با بکارگیری مدیران و کارشناسان مجرب، متعهد و مصمم، مزیت های رقابتی، منابع کافی اعم از نیروی متخصص، امکانات فنی، مخازن ذخیره سازی، امکانات حمل و نقل کار آمد و منابع مالی در زمانی کوتاه موفق به حضور در بازارهای نفتی در کشورهای مختلف از جمله ژاپن، کره جنوبی، چین، سنگاپور، امارات متحده عربی، آفریقا و همچنین در کشورهای همسایه از قبیل ارمنستان، نخجوان، عراق و افغانستان گردید، این در حالی است که بازارهای بین المللی نفتی در دو سال گذشته بدلیل رکود شدید اقتصادی شاهد تحولات عظیمی بودند. با توجه به رویکرد وزارت نفـت، شـــرکت ملــی پـخش فرآورده های نفتی ایران با برخورداری از ساز و کارهای مناسب در عرصه حمل و نقل فرآورده های نفتی در قدم اول، از سال 1386 عهده دار عرضه فرآورده های تولیدی پالایشگاه های کشور در بازارهای بین المللی گردید. نتیجه عملکرد شرکت در این بخش منجر به صادرات مقدار 343 هزار تن متریک فرآورده شامل گوگرد، نفتگاز و نفت سفید به کشورهای همسایه در سال 1386 شد. با بازنگری در فرآیند صادرات و ارتقا دانش و تجرییات مرتبط و اضافه شدن فرآورده های دیگری از جمله نفت کوره، نفتای سنگین و سوخت هواپیما به لیست فرآورده های صادراتی، در سال 1387 حجم صادرات به مقدار 5/3 میلیون تن متریک فرآورده افزایش یافت. در سال 1388 با توجه به تشدید رکود ایجاد شده در بازارهای بین المللی پولی و مالی، با انجام تمهیدات وتدابیر ویژه و استفاده از مزیت نسبی، حجم صادرات در سقف 5/3 میلیون تن متریک حفظ گردید. فرآورده های صادر شده در این سال عبارت بودند از نفتکوره، نفتا، نفتگاز، نفت سفید، سوخت هواپیما، بنزین و گوگرد که به کشورهای همسایه و شرق آسیا ارسال گردید. روند صادرات فرآورده های نفتی، علیرغم تغییرات و شرایط خاص موجود در عرصه بین المللی، در سال 1389 نیز ادامه یافته و انواع فرآورده های نفتی شامل نفتا، نفتگاز، نفت سفید، گوگرد و گازمایع به کشورهای مختلف به تناسب شرایط بازار صادر گردید. در این سال در نتیجه خودکفا شدن کشور در امر تولید بنزین و عدم نیاز به واردات آن و همچنین توسعه شبکه برق کشور، حجم فرآورده های نفتی مازاد جهت صادرات کاهش یافته و به حدود یک میلیون تن رسیده است. در سال 1390 باوجود اعمال محـدودیت های بیشتـر در عرصه بین المللی در حـوزه معاملات نفتـی بر ایران، حجم صادرات نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری داشته و به 95/1 میلیون تن متریک انواع فرآورده های نفتی شامل نفتا، نفتگاز، نفت سفید، گوگرد، بنزین و سوخت جت به ارزش تقریبی 9/1 میلیارد دلار رسیده است. با تشدید روزافزون تحریم های بین المللی در حوزه مبادلات نفتی علیه ایران و محدودیت های مالی و بانکی، تا پایان سال 1391 صادرات انواع میلیون دلار رسیده است. مبحث اول:اقسام قراردادهای نفتی گفتار اول-انواع قراردادهای نفتی ایران قرار دادهای امتیازی از قدیمی ترین قراردادهای نفتی به شمار می آیند. در این نوع قراردادها دولت که مالک مخزن و یا میدانی مشخص است، آن را به شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی واگذار می کند و شخص یاد شده سرمایه گذاری در عملیات اکتشاف، توسعه، بهره برداری و بازاریابی محصول آن میدان و منطقه امتیازی ماخوذه[2] را برعهده می گیرد و به عبارتی دیگر شرکت سرمایه گذار کلیدی هزینه های مربوط را می پذیرد و بهره مالکانه و مالیات نیز به مالک مخزن تعلق می گیرد. این نوع قرارداد اگر با موفقیت در اکتشاف نفت و گاز همراه نشود به طور معمول 6-5 سال اختیار دارد اما در صورت کشف میدان نفت و گاز تا چند دهه نیز دوام خواهد داشت. این نوع قرارداد به شکل های دیگری مانند اعطای اجازه بهره برداری، اعطای پروانه بهره برداری و اجاره نیز به کار می رود و به دلیل سهم بندی منافع در قیاس با گذشته تغییران عمده کرده است. اعطای امتیاز به دولت ها به مدت طولانی گاه تا یک صد سال صورت می گیرد و منطقه وسیعی با منافع ویژه به دارنده امتیاز که کنترل کامل توسعه و تولید نفت را داشت، واگذار می شد. حال آن که در قراردادهای امتیازی فعلی منطقه امتیازی محدود است. حق اکتشاف برای مدتی کوتاه یعنی کمتر از 10 سال اعطا می شود و سقف زمان تولید نفت از مناطق کشف شده 30 تا 40 سال است. از خصایص بارز قراردادهای امتیازی، مالکیت و کنترل کامل شرکت عامل بر میدان و منطقه امتیازی و مخازن و منابع نفت، عملیات تولید اعم از اکتشاف، بهره برداری، فروش و بازاریابی می باشد، اغلب با ویژگی معافیت از سد و بندهای ارزی، به رایگان از تمامی امکانات بندری، خطوط هوایی، کشتیرانی، ارتباطات، تأسیسات و اراضی دولتی بهره می بردند. گفتار دوم-چگونگی درآمد دولت میزبان از قراردادهای امتیازی درآمدهای اصلی که مطابق قراردادهای نفتی توسط کمپانیها به کشورهای صاحب نفت پرداخت می شود شامل چهار پارامتر (پذیره، حق الارض، بهره مالکانه، مالیات) می باشد. 1ـ پذیره پذیره نوعی سرقفلی است که در مورد حوزه های نفتی مرغوب به هنگام عقد قرارداد به دولت پرداخت می شود. ممکن است پرداخت پذیره به مراحل بعدی مثلاً وقتی که بهره برداری به میزان معینی می رسد موکول گردد. بدیهی است که در چنین صورتی پرداخت پذیره معلق خواهد بود به تحقق شرط، به عبارت دیگر در صورتی که بهره برداری به آن میزان که در قرارداد پیش بینی شده است نرسد، پذیره قابل مطالبه نخواهد بود. اولین پذیره ای که ایران دریافت کرد در قرارداد دارسی بود که صاحب امتیاز به موجب مقررات فصل نهم امتیاز نامه متعهد شد که ظرف یک ماه مبلغ بیست هزار لیره بپردازد. در قرارداد با شرکت آمریکایی پان امریکن پترولیوم کورپریش 1337 مبلغ 25 میلیون دلار و در سالهای 1343 و 1344 نیز از بابت شش فقره قرارداد که برای اجرای عملیات در مناطق مختلف فلات قاره ایران امضاء گردید، مجموعاً در حدود 190 میلیون دلار به عنوان پذیره دریافت گردید. در برخی از این قراردادها اشکال مختلفی از پذیره دیده می شود مثلاً به موجب قرارداد ایمینوکو مبلغ سی و چهار میلیون پذیره پس از امضای قرارداد دریافت شده و نیز مقرر گردیده است که هرگاه سطح تولید در قطعه معینی از ناحیه قرارداد به روزانه دویست هزار بشکه برسد ده میلیون دلار دیگر دریافت خواهد شد. در قرارداد خدمت مورخ 1347 با شرکت امریکایی کنتینتال نیز پیش بینی شده است که شرکت مزبور یک میلیون دلار پذیره در حین امضاء و چهار میلیون دلار دیگر ظرف چهار سال اول و یک میلیون دلار در اکتشاف تجاری و دو میلیون دلار زمانی که سطح تولید به یک صد هزار بشکه و بالاخره دو میلیون دلار زمانی که سطح تولید به 150 هزار بشکه در روز برسد پرداخت کند. 2ـ حق الارض حق الارض چنانکه از نام آن پیداست وجوهی است که به موجب مقررات قرارداد از بابت استفاده از زمین دریافت می شود بند الف ماده ی نهم قانون نفت ایران مقرر می دارد هر شخصی که با شرکت ملی نفت ایران قرارداد منعقد نماید، باید در طی دوره قرارداد مبلغی سالانه به عنوان حق الارض برای تمام ناحیۀ موضوع قرارداد به میزانی که شرکت ملی نفت ایران با توجه به وسعت ناحیه و خصوصیات مناطق مورد اکتشاف و استخراج مخصوصاً احتمالات پیدایش نفت و سهولت عرضۀ محصول ناحیه در بازارهای خارج تعیین خواهد نمود به شرکت ملی نفت ایران بپردازد. گاهی به جای پرداخت سالانه حق الارض و یا قسمتی از آن، تعهدی برای حصول اطمینان از اینکه عملیات اکتشافی با جدیت و دقت کافی به موقع اجرا گذارده اخذ خواهد شد. مثلاً به موجب قرارداد ابپاک طرف دوم متعهد شده است که ظرف دوره ی اکتشاف حداقل مبلغ 82 میلیون دلار خرج کند. با توجه به این تعهد در مدت دوازده ساله اکتشاف، حق الارض پیش بینی نشده است لیکن در پنج سال اول پس از خاتمه دوره اکتشاف سالانه 400 دلار بابت هر کیلومتر مربع و در پنج سال دوم سالانه 480 دلار و از آن پس سالانه 600 دلار حق الارض باید پرداخت شود. به موجب قراردادهای ششگانه سال 1343 حق الارض از تاریخ شروع بهره برداری تجاری قابل پرداخت می باشد. حق الارض به موجب این قراردادها از چهارصد دلار (برای هر کیلومتر مربع در ناحیۀ عملیات) شروع می شود و بصورت تدریجی تا 1050 دلار افزایش می یابد 3ـ بهرۀ مالکانه بهرۀ مالکانه قسمتی از نفت خام است که به مالک معدن تعلق می گیرد. بهرۀ مالکانه ممکن است به صورت جنس تحویل شود و نیز ممکن است قیمت آن پرداخت گردد. میزان متداول بهرۀ مالکانه در قراردادهای خاورمیانه یک هشتم است. غلامحسین دوانی در یادداشتیتحت عنوان بهره مالکانه یا بهره عاشقانه تعریفی این گونه دارد که تفاوت میان بهای نفت در بازار و جمع هزینه های تولید اعم از حمل و نقل، فرآورش و توزیع و نرخ بازگشت سرمایه. بهرۀ مالکانه به موجب سیستم حقوقی آمریکا به شخصی که معدن در ملک او واقع است پرداخت می شود اما چون در کشورهای خاورمیانه مالکیت معدن با دولت است بهرۀ مالکانه نیز به دولت تأدیه می شود. در این قراردادها شخصیت مالک در شخصیت دولت به عنوان مالیات بگیر ادغام شده یعنی هر دو عنوان حقوقی در شخص واحدی جمع شده است. کمپانیها با استفاده از این وضع، آنچه را که به عنوان بهرۀ مالکانه می پرداختند از جمع مالیات دولت کم می گذاشتند یعنی پ.لی را که با یک دست داده بودند با دست دیگر پس می گرفتند و این وضع ادامه داشت تا سال 1343 که در آن سال موضوع توسط سازمان اوپک عنوان گردید و پس از انجام مذاکرات مفصل و طولانی، قراردادهای خاورمیانه اصلاح گردید و قرار شد که از آن پس، بهرۀ مالکانه، از حساب مالیات جدا شود. 4ـ مالیات یکی دیگر از راههای مشارکت دولت های اعطاء کننده امتیاز از درآمدهای کمپانی های نفتی دریافت مبلغی از درآمد خالص مخزن یا میدان نفتی به عنوان مالیات می باشد. در قراردادهای سنتی به طور معمول حق الارض یا بهرۀ مالکانه و مالیات به صورت مقطوع و مشخص پرداخت می شود لیکن در قراردادهای امتیازی تعدیل شده پس از دهه 50 میلادی حق الامتیاز به عنوان درصد معینی از ارزش تولید تعیین و تعریف شد. نرخ مالیات بردرآمد در صنعت نفت تا این اواخر معمولاً پنجاه و نخستین بار در کشور ونزوئلا به موقع اجرا گذارده شد و دو سال پس از آن از طریق عربستان سعودی در خاورمیانه راه یافت. از اواخر سال 1954 به بعد کلی، قراردادهای نفتی خاورمیانه مالیات کمپانیها را براساس پنجاه درصد تثبیت کردند. در بعضی از قراردادهای مشارکت و خدمت که مقررات دیگر قرارداد حصول منافع بیشتری را برای کشورهای تولید کننده تأمین می کند، مبنای مالیات براساس قیمت واقعی و یا قیمت تخفیف دار در نظر گرفته شده است. جمع کل مبالغی که در طی سال 1972 از بابت مالیات بردرآمد و بهرۀ مالکانه و پذیره از کمپانیهای نفتی در ایران وصول شده است بالغ بر دو میلیارد و سیصد و شصت میلیون دلار بوده و این مبلغ علاوه بر وجوهی است که از بابت مالیات بر درآمد و سود سهام شرکت ملی نفت ایران به خزانه ی دولت پرداخت گردیده است. نخستین امتیاز توسط ناصرالدین شاه و از جانب میرزا حسین خان[5] سپسالار اعظم ایران در تاریخ 25 ژوئیه 1872 م (1251 ش) به یک یهودی به نام بارون جولیوس رویتر آلمانی الاصل که به تبعیت انگلستان در آمده بود واگذار گردید. ولی در سال 1921 بعد از انعقاد عهد نامه بین دو دولت ایران و شورای باطل گردید قرارداد رویتر در 24 ماده تنظیم گشته است و مشتمل بر امتیاز کشیدن راه آهن از بحر خزر تا خلیج فارس، تراموای شهری، استخراج کلیه معادن، تأسیس بانک در ایران، اداره گمرکات به مدت 25 سال از ابتدای مارس 1874 و به مدت 70 سال اعتبار داشت. رویتر مبلغ 40000 لیره استرلینگ را برای حسن نیت خود به عنوان سپرده به شاه پرداخت. به موجب فصول یازدهم و دوازدهم این امتیاز، دولت ایران به رویتر حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قطعی می دهد که در مدت طول این امتیاز در تمام نواحی ایران معادن زغال سنگ، آهن وپترول (نفت) و هر معدن دیگر که ایشان مناسب بدانند غیر از معادنی که ملک مردم است و صاحبان آنها در آنجا کار می کنند، فعالیت داشته باشند. در این قرارداد تنها معادن طلا و نقره و جواهر برای دولت محفوظ مانده بود. در مقابل مقرر شد هر معدنی را که کمپانی به کار بیاندازد، دولت ایران از منافع خالص آن سالیانه 15 درصد مقرری بگیرد. ناصرالدین شاه قبل از امضای امتیازنامه دستور داد تا مجلسی از وزرا و رجال دولت امتیاز نامه را مورد بررسی قرار دهند. رجال دولتی پس از مدتی ضمن تحسین از امتیازنامه چنین نظر دادند: این را هم باید ملاحظه فرمود که ما هیچ نداده ایم که از مداخل حالیه دولت یک دینار کم بکند. آنچه را که داده ایم منحصراً عبارت است از بعضی مواد عاطله که تا امروز هیچ منفعتی برای دولت نداشته اند و اگر در دست ما بمانند بعد از این هم فایده نخواهند بخشید. کسب این همه امتیازات انحصاری همه را دچار حیرت کرد تا جایی که لرد کرزن گفته بود: واگذاری کلیه منابع صنعتی یک مملکت به دست خارجی حقیقتاً عجیب و غریب به نظر می آید و حرارت انگلیسی دوستی در تهران در هیچ تاریخی به این درجه بالا نرفته بود. در هنگام امضای امتیازنامه قرار شده بود وامی به مبلغ دویست هزار لیره از سوی رویتر به شاه پرداخت شود و شاه نیز این مبلغ را برای سفر به اروپا در نظر گرفت. ناصرالدین شاه در سر راه خود به اروپا درسنت پترزبورگ با تزارالکساندر دوم امپراطور روسیه و پرنس گورچاکف صدراعظم روسیه ملاقات کرد که دولت روسیه نیز شدیداً از سیاست خارجی ایران و اعطای چنان امتیازاتی به رویتر اظهار نارضایتی کردند. سرانجام شاه مجبور شد علاوه بر پذیرفتن استعفای میرزا حسین خان، این امتیاز را پس از 15 ماه از شروع قرارداد، به واسطه ی مخالفت شدید دولت روسیه و اعتراضات داخلی مردم به رهبری حاج ملا علی کنی لغو نماید. رویتر پس از ابطال امتیازنامه شکوائیه ای به دولت ایران فرستاد که جوابی دریافت نکرد سپس شکایتی به سفارت و دولت بریتانیا نوشت که پاسخ مناسبی از سوی دولت خود نیز دریافت نکرد زیرا رویتر تبعه انگلستان ولی آلمانی الاصل بود و دولت انگلستان نمی توانست از وی حمایت کند. اما رویتر سالیان سال بعد از ابطال قرار داد تلاش می کرد تا بخشی از سرمایه خود را احیا کند و بالاخره در سال 1889 با استفاده از ماده بیست امتیازنامه رویتر، این قرارداد شکل گرفت و امتیازنامه جدیدی برای تأسیس بانکی به نام امتیاز شاهنشاهی ایران تهیه و به امضای ناصرالدین شاه رسید. بخش سوم:پیشینه رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز با تاکید برمنشور انرژی: مبحث اول:پیشینه رژیم حقوقی دریای خزر گفتار اول- لاینحل ماندن رژیم حقوقی دریای خزر ازجمله خروجی های فروپاشی سیستم دیوارهای آهنین شوروی سابق است که همچون دیگر تحولات مرتبط با کشورهای مشترک المنافع پس از گذشت بیش از دو دهه همچنان ادامه دارد و مورد توجه منطقه و جهان است. آنگونه که تجربه دو دهه اخیر نشان می دهد و با در نظر داشت مجموعه ای از مولفه های مختلف، متضاد، متباین و پیچیده ژئوهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و عوامل امنیتی و نظامی و عناصر تاریخی ذی مدخل در این منطقه می توان گفت که این قصه سر دراز دارد و به این زودی ها ماجراها و ماجراجویی ها چونان دیگر مناطق حساس در عرصه گیتی خاتمه نخواهد یافت و نسل کنونی و نسل بعدی شاید هم چند نسل دیگر، شاهد پخش فیلم های زنده از تلویزیون های چندبعدی که صحنه های آن ناشی از تلاقی منافع قدرت های منطقه ای و جهانی و تصادم نرم افزاری و سخت افزاری آنها است، خواهد بود و همواره مثل معروف «شب آبستن است تا چه زاید سحر؟» مصداق های عینی فراوانی در این عرصه از خود بروز خواهد داد.. بنداول-حکایت تلخ و شیرین دریای خزر که از آن به عنوان دریای کاسپین و مازندران هم یاد شده است حکایتی تاریخی و طولانی است که به گذشته های دور بر می گردد و وضعیت آن در دوره های روسیه تزاری، اتحاد جماهیر شوروی و پساشوروی متفاوت بوده است و در طول بیست و چهار سال اخیر با خزری نامیده شدن کشورهای نواستقلال تولد یافته از شکم بیمار ابرقدرت شرق سابق در نظام دوقطبی جنگ سردی، دوره پرفراز و نشیب دیگری را تجربه می کند که برخی را خرسند و برخی دیگر را آزرده خاطر ساخته است.. از زمان فروپاشی شوروی در آذرماه 1370 و در طول 24 سال گذشته، با وجود برگزاری قریب 40 نشست کارشناسی و 3 نشست سران کشورها و امضای دو سند در زمینه همکاری های محیط زیستی و امنیتی نظامی کماکان موضوع تعیین رژیم حقوقی جامع درباره کشورهای ساحلی دریای خزر تاکنون به سرانجامی نرسیده است. البته عدم امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مانع از اکتشاف، استخراج و صدور نفت و گاز سه کشور ساحلی آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با حمایت و شراکت روسیه شده است و مسکو با اعمال مدل تصمیم گیری عمدتا براساس 1+4 (هرچند هنوز اختلافات میان باکو- عشق آباد به قوت خود باقیست) مانع از رسیدن ایران به حق خود شده است.. گفتاردوم:نشست های سران خزری روسای جمهور پنج کشور حاشیه دریای خزر در نخستین نشست سران کشورهای ساحلی خزر در اردیبهشت ماه 1381 در عشق آباد مرکز ترکمنستان شرکت و درباره مبارزه با آلودگی محیط زیست در خزر و نیز راه های حفاظت از آب این بزرگترین دریاچه جهان به یک تفاهم کلی رسیدند و در این نشست زمینه امضای کنوانسیون محیط زیست خزر را موسوم به «سند تهران» فراهم کردند که در چهاردهم آبان 1382 (پنجم نوامبر 2003) در تهران به امضای وزرای محیط زیست کشورهای ساحلی خزر رسید. این سند بعدها به عنوان اولین سند حقوقی مرتبط با دریای خزر به تصویب نهایی مجالس مقننه هر پنج کشور رسید و اجرایی شد. در این نشست همچنین درباره اصول کلی موضوعات ماهیگیری و حفاظت از آبزیان خزر و نیز حمل و نقل کشتی های کشورهای ساحلی تفاهم کردند. دومین نشست سران کشورهای ساحلی در مهرماه سال 1386 در تهران برگزار شد. صدور بیانیه ای 15 ماده ای ازجمله در زمینه همکاری های امنیتی و نظامی با هدف مبارزه علیه افراط گرایی و تروریسم دراین سند مورد تاکید واقع شد.سومین نشست سران کشورهای خزری در آبان ماه 1389 در باکو برگزار شد، پیمان همکاری های امنیتی و نظامی بعنوان دومین سند حقوقی مرتبط با دریای خزر در این اجلاس مورد توافق قرار گرفت. چهارمین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر درهفتم مهر ماه سال 1393 در شهر بندری آستاراخان روسیه برگزار شد. به همین منظور و در راستای فراهم کردن زمینه و دستور کار نشست سران، روز سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 وزیران امور خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر در مسکو گرد هم آمدنده بودند.. سه موافقتنامه همکاری با حضور سران پنج کشور ساحلی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در شهر بندری آستراخان روسیه امضا شد. موافقتنامه های امضا شده شامل «حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آبی» ، «آب و هواشناسی» و «پیشگیری و واکنش به وضعیت اضطراری» است. موافقنامه های امضا شده بین وزرای 5 کشور حاضر در این اجلاس از جمله وزرای کشور، راه و شهرسازی و همچنین مسوول محیط زیست به امضا رسید.. علاوه بر امضای سه موافقتنامه توسط وزرای مربوطه و نیز صدور بیانیه مشترک توسط سران پنح کشور ساحلی دریای خزر حاوی چارچوب سیاسی ادامه مذاکرات و همکاریهای 5 کشور در این نشست عرض (محدوده) منطقه آب های سرزمینی تحت حاکمیت ملی 15 مایل دریایی و عرض منطقه انحصاری ماهیگیری 10 مایل (مجموعا 25 مایل) برای هر کشور ساحلی و مابقی دریا به عنوان «پهنه مشترک» تعیین شد که بین 5 کشور مشترک خواهد بود. از دیگر موارد بسیار مهم توافق، تصویب ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در دریای خزر بود. در این اجلاس همانگونه که پیش بینی می شد، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نهایی نشد و بر ضرورت ادامه مذاکرات کارشناسی و معاونان وزرای خارجه پنج کشور و برگزاری اجلاس پنجم سران در قزاقتستان در سال 2015 تاکید شد. گفتار سوم:تحولات رژیم حقوقی دریای خزر دریای خزر بزرگترین دریاچه کره زمین است که طولی بیش از 1200 کیلومتر و میانگین پهنه ای 320 کیلومتری دارد. مساحت خزر 376 هزار کیلومتر مربع است. از کرانه های خزر، 1900 کیلومتر به قزاقستان، 820 کیلومتر به آذربایجان، 675 کیلومتر به ایران و 3220 کیلومتر نیز به روسیه و ترکمنستان تعلق دارد. (البته سهم ترکمنستان بیشتر ازروسیه است) ذخایر نفت خزر تاکنون بیش از 200 میلیارد بشکه تخمین زده شده است که پس از خلیج فارس و سیبری در رتبه سوم قرار دارد.. پیشینه رژیم حقوقی دریای خزر را می توان در عهدنامه های گلستان و ترکمانچای که به ترتیب در سال های 1813 و 1828 منعقد شد جستجو کرد. در این عهدنامه ها به ویژه در پیمان ترکمنچای، ایران از داشتن نیروی دریایی نظامی در دریای خزر منع شد و تنها کشتی های جنگی روسیه حق حضور در دریای خزر داشتند و اجازه داشتند تا سواحل ایران نیز حرکت کنند. اما در این دو عهدنامه به موضوع بهره برداری از منابع فسیلی موجود در زیر بستر دریای خزر اشاره ای نشده است. در فصل پنجم پیمان گلستان آمده است: «کشتی های دولت روسیه که برای معاملات بر روی دریای خزر تردد می کند، به دستور سابق مأذون خواهند بود که به سواحل و بنادر جانب ایران عازم و نزدیک شوند و زمان طوفان و شکست کشتی از طرف ایران اعانت و یاری دوستانه نسبت به آنها شود. کشتی های جانب ایران هم به دستور سابق مأذون خواهند بود که برای معامله روانه سواحل روسیه شوند و به همین نحو در هنگام شکست و طوفان از جانب روسیه اعانت و یاری دوستانه درباره ایشان معمول شود. کشتی های عسگریه (جنگی) روسیه به طریقی که در زمان دوستی یا در هر وقت با علم و بیرق در دریای خزربوده اند؛ حال نیز محض دوستی اذن داده می شود که به دستور سابق معمول شود و أحدی از دولت های دیگر سوای دولت روس کشتی های جنگی در دریای خزر نداشته باشد.» همچنین در فصل هشتم پیمان موسوم به ترکمانچای آمده است: «سفاین (کشتی های) تجارتی روس مانند سابق استحقاق خواهند داشت که با آزادی بر دریای خزر به طول سواحل آن سیر کرده به کناره های آن فرود آیند و در حالت شکست کشتی در ایران اعانت و امداد خواهند یافت و همچنین کشتی های تجارتی ایران را استحقاق خواهد بود که به قرار سابق در بحر خزر سیر کرده، به سواحل روس آمد و شد کنند و در آن سواحل در حال شکست کشتی به همان نسبت استعانت و امداد خواهند یافت. در باب سفاین حربیه (کشتی های جنگی) که علم های عسکریه (پرچم های نظامی) روسیه دارند چون از قدیم بالانفراد استحقاق داشتند که در بحر خزر سیر کنند، بنابراین همین حق مخصوص کما فی السابق امروز به اطمینان به ایشان وارد می شود، به نحوی که غیر از دولت روسیه هیچ دولت دیگر نمی تواند در بحر خزر کشتی جنگی داشته باشد.» پس از گذشت نزدیک به دو قرن از امضای دو معاهده مذکور که در آن صرفا به استفاده از سطح آب های خزر و محرومیت ایران از داشتن کشتی نظامی اشاره شده بود، تحت تاثیر انقلاب بلشویکی اکتبر 1917 به رهبری ولادیمیر ایلیچ لنین که نقطه پایانی بر حاکمیت تزارهای روس ورومانوف ها نهاد، در سال های 1921 و 1940 موافقتنامه هایی میان ایران و روسیه امضا رسید. در موافقتنامه بازرگانی و بحرپیمایی ایران و اتحاد جماهیر شوروی (1940)، حق انحصاری ماهی گیری برای ایران صرفاً 10 مایل ساحلی در نظر گرفته شده بود و برای شوروی نیز شامل تمامی سواحل شمالی، شرقی و غربی می شد. اما در فراتر از این نوار 10 مایل ساحلی، حق ماهی گیری و کشتیرانی در بقیه دریا برای هر دو دولت به طور مشاع وجود داشته است. در این اسناد از دریای خزر بعنوان دریای ایران و شوروی یاد شده و به همین واسطه برخی از این عبارت برداشت دریای مشترک می کنند. در طول 24 سال اخیر ایران همواره به این اسناد استناد کرده و تا زمان امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر آنها را پایه حقوقی قابل استناد می داند. این درحالیست که سایر کشورها با اقدامات عملی خود در دریای خزر در زمینه بهره برداری از منابع انرژی این دریا عملا به این موضع ایران وقعی ننهاده اند. لازم به اشاره است که روسیه ابتدا در این رابطه با ایران همسو بود اما از آنجا که این کشور همواره از ایران به عنوان کارت بازی استفاده می کند، در میانه راه ایران را رها و از سایر کشورهای ساحلی امتیازات لازم را دریافت کرد. در دوره پس از تزارها و پیش از فروپاشی شوروی، محدود بودن دولت های ساحلی این دریا به دو کشور ایران و شوروی، این امکان را داده بود که ایران با وجود قدرتمندی شوروی و سردمداری آن در بلوک شرق بتواند ضمن انعقاد موافقتنامه هائی دوجانبه، درصدد تعیین حقوق ملی طرفین و ایجاد تعهداتی در رابطه با تضمین حقوق و منافع مشترک و اختصاصی برآید. موافقتنامه های 1921 و 1940، به عنوان برگ برنده ای برای ایران، توانسته بود نظریه «محدود شدن قدرت یک ابرقدرت به وسیله معاهدات» را تحقق بخشد. هرچند ایران در انعقاد معاهدات دوجانبه با روسیه تزاری و شوروی صدمات زیادی را در ابعاد مختلف حتی تمامیت ارضی متحمل شده بود، اما تضمین حقوق دریایی ایران براساس معاهدات 21 و 40 تسلط و حقوق حاکمه بر برخی سطوح آبی و منابع زنده تحت السطح و فوق البستر این دریا، در نوع خود و متناسب با شرایط زمانی از اهمیت بسزایی برخوردار بود. هرچند از حقوق کامل برخوردار نبود و حتی به صورت غیرقانونی و تحمیلی ایران در دوره شوروی مجبور به پذیرش تلویحی خط موهوم آستارا -حسینقلی خان شده بود که از محدوده 11 الی 12 درصدی از ساحل به عمق از آستارای آذربایجان تا حسینقلی خان در ترکمنستان بر اساس خط مرز هواییFIR) ) بدون اشاره به آن در قراردادهای 21 و 40 شده باشد. اما پس از اضمحلال شوروی سابق تاکنون ایران این خط موهوم را نپذیرفته است، مزید بر آن تحمیل شرایطی به واسطه ابرقدرت بودن شوروی ایجاد حق برای کشورهای نواستقلال نمی کند و تغییر شرایط نمی تواند به نفع برخی و به زیان برخی دیگر باشد، به همین دلیل رعایت اصل عدالت و انصاف باید از این منظر نیز مورد توجه باشد. دریای خزر که پیش از این بین شوروی سابق و ایران واقع شده بود، اکنون در میان ۵ کشور قرار گرفته است. پس از استقلال کشورهای حاشیه دریای خزر رژیم حقوقی این دریا پیچیده تر شده است. با گذشت بیش از ۱۵ سال هنوز مرز دریایی میان همه کشورها مشخص نگردیده، اگر چه علیرغم اختلاف نظرهای موجود ، تلاشهای کشورهای حوزه خزر جهت دسترسی توافق همه جانبه ادامه دارد. دریای خزر سرشار از انرژی نفت و گازاست. تقسیم منابع زیر زمینی این دریا با توافق هر ۵ کشور حاشیه خزر با شکست مواجه شده است. شرکت های غربی که بی صبرانه در انتظار مشخص شدن رژیم حقوقی دریای خزر بودند در سال های اخیر با جمهوری‌های آذربایجان ، قزاقستان و ترکمنستان قراردادهای نفتی منعقد نموده و میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده و همچنین عملیات اکتشافی و بهره‌برداری از منابع نفت و گاز را آغاز نموده‌اند. اکنون به همراه ایران و روسیه این کشورها نیز در دریای خزر ذینفع شده اند. اما چرا با گذشت ۱۵ سال از استقلال چهار کشور ساحلی این دریا ، رژیم حقوقی خزر هنوز با در نظرداشت منافع همه این کشورها مشخص نشده و لاینحل مانده است؟ سالهاست که کشورهای حوزه دریای خزر کوشش می کنند راه چاره های عملی برای حل مشکلات این دریا بیابند. بخش شمالی آن در میان سه کشور قزاقستان، روسیه و آذربایجان تقسیم شده است. اما رژیم حقوقی بخش جنوبی آن میان ایران، ترکمنستان و آذربایجان تعیین نشده است. «سه کشور بر سر یک سری منابع نفتی ادعای مالکیت می کنند که این یک عامل اختلاف و تشنج بین این کشورها بوده است. صرف نظر از این مسئله، مسئله ای که وجود داشته تلاش آمریکا و برخی از کشورهای غربی برای جلوگیری از نفوذ ایران بوده. جمهوری اسلامی ایران قصد دارد بر اساس عهدنامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰عمل کند. اما مقامات جمهوری‌های نوین کشورهای سواحل دریای خزر معتقدند هیچگونه مرز دریائی و یا قرارداد مرزی دریائی مربوط به دریای خزر بطور رسمی میان ایران و شوروی سابق وجود نداشته و در قراردادهای شوروی و ایران نیز اشاره‌ای به آن نشده است. گفتار چهارم:پیشینه تجارت منشأ تجارت با شروع ارتباطات در زمان ماقبل تاریخ شروع شده‌است. بازرگانی مرکز اصلی مردم ماقبل تاریخ است، که کالا و خدمات را از یکدیگر قبل از نوآوری مدرن و ایجاد ارز مبادله می‌کردند. پیتر واتسون سابقه تجارت را از حدود ۱۵۰۰۰۰ سال پیش می داند. اعتقاد بر این است از اولین تجارت‌هایی که در سراسر تاریخ‌بشر ثبت شده، شواهدِ تبادل ابسیدین و سنگ چخماق در عصر حجر است. اولین استفاده از ابسیدین در شرق نزدیک مربوط به پارینه سنگی زیرین و میانی است. بوسانکوات یکی از محققان است که تجارت سنگ را، در حفاری در سال ۱۹۰۱ کشف کرده‌است. تجارت اولین بار در جنوب غرب آسیا آغاز شد. گمان میشود که از ابسیدین به عنوان یک ماده برای ظروف و یا ابزار برش استفاده می‌شد، هر چند از مواد دیگر به آسانی قابل تهیه تر بود، در عوض، کاربران ابسیدین متعلق به طبقه ثروتمند در نظر گرفته شده‌اند زیر مجموعه‌ای از قبیله که از آن برای وظایفشان استفاده می‌کردند وبعنوان " مرد ثروتمند سنگ چخماق " نامیده می‌شدند. تجارت در این ماده در اروپا در دوران نوسنگی در مدیترانه بود. در حدود ۱۲،۰۰۰ سال قبل از میلاد شبکه‌ای از آناتولی بعنوان منبع درجه اول برای تجارت با شرق مدیترانه، ایران و مصر وجود داشت با توجه به مطالعه زارین در سال ۱۹۹۰. مواد مورد استفاده برای ایجاد جواهرات در مصر از سال ۳۰۰۰ قبل از میلاد معامله می‌شد. مسیرهای دور تجارت برای اولین بار در ۳ هزار سال قبل از میلاد ظاهر شد، زمانی که سومری‌ها در بین النهرین با تمدن هاراپان از دره سند معامله می‌کردند. فنیقی‌ها، معامله گران دریا اشاره شده‌اند، در سراسر دریای مدیترانه، و تا بریتانیا در شمال با منابع قلع برای تولید برنز سفر می‌کردند. برای این منظور آنها مستعمرات یونانی تجارت به نام مرکز فروش را تاسیس کردند. از آغاز تمدن یونانی تا سقوط امپراطوری روم در قرن ۵، تجارت ادویه ارزشمند به اروپا از شرق دور، تجارت پر سود، از جمله چین و هند است. امپراتوری روم به رشد و افزایش تجارت اجازه داد. امپراطوری روم، شبکه با ثبات و امن حمل و نقل را فعال کرد کالاهای تجاری بدون ترس از دزدی دریایی حمل و نقل می‌کردند. سقوط امپراطوری روم و قرون وسطی بی ثباتی برای اروپای غربی و فروپاشی شبکه‌های تجاری در جهان غرب را به ارمغان آورد. تجارت با این حال ادامه یافت: و در میان پادشاهی آفریقا، شرق میانه، هند، چین و جنوب شرق آسیا شکوفا شد. تجارت برخی در غرب رخ داد. به عنوان مثال، رادانیست‌های قرون وسطی و یا گروهی (به معنای دقیق کلمه به تاریخ از دست رفته) از بازرگانان یهودی که بین مسیحیان اروپا و مسلمانان خاور نزدیک داد و ستد می‌کردند. در طول قرون وسطی، آسیای مرکزی، مرکز اقتصادی جهان بود. سغدیان شرق و غرب را در مسیر تجارت تحت سلطه داشتند که به عنوان جاده ابریشم پس از قرن ۴ تا قرن ۸ میلادی، با سویاب و تالاس در میان مراکز اصلی خود در شمال شناخته شده‌اند. آنها بازرگانان کاروان اصلی آسیای مرکزی بودند. از قرن ۸ تا ۱۱، وایکینگها و وارانجیان‌ها در اسکاندیناوی سفرهای تجاری می‌کردند. وایکینگها به اروپای غربی سفر می‌کردند، در حالی که وارانجیان‌ها به روسیه می‌رفتند. هانسیتیک اتحاد تجاری شهرستانهایی است که انحصار تجارت را در بیشتر شمال اروپا و منطقه بالتیک، بین قرن ۱۳ و ۱۷ در اختیار داشتند. بنداول:پیشگام تجارت واسکو دا گاما پیشگام تجارت ادویه اروپا بود در سال ۱۴۹۸ او بعد از سفر در اطراف دماغه امید نیک در نوک جنوبی قاره آفریقا به کالیکات رسید. پیش از این، جریان ادویه از هند به اروپا توسط قدرت‌های اسلامی، به ویژه مصر کنترل می‌شد. تجارت ادویه از اهمیت اقتصادی زیادی برخوردار بود و محرک تاریخچه کشف در اروپا بود. ادویه جات ترشی جات و برخی از کالاهای که با ارزش ترین بودند، از جهان شرق به اروپا منتقل می‌شدند و گاهی اوقات رقیب طلا می‌شدند در قرن شانزده، هفده استان مرکز تجارت آزاد، با هیچ کنترل ارز، و دفاع از حرکت آزاد کالا بود. تجارت در هند شرقی توسط پرتغال در قرن ۱۶، هلند در قرن ۱۷، و بریتانیا در قرن ۱۸ تحت سلطه بود. امپراتوری اسپانیا روابط تجاری به طور منظم در سراسر اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام را توسعه داده بود. آدام اسمیتدر سال ۱۷۷۶، با چاپ مقاله تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل، این سیاست موازنه بازرگانی کشور را مورد انتقاد قرار داد. و استدلال کرد که ملتها میتوانند از تخصص اقتصادی فقط به عنوان شرکت‌های زیادی بهره مند شوند. از آنجا که تقسیم کار به اندازه بازار محدود می‌شد، او گفت که کشورها با دسترسی به بازارهای بزرگتر قادر به تقسیم کار موثر تر و در نتیجه سازنده تر خواهند بود.اسمیت گفت: که او کنترل واردات و صادرات را در نظر گرفته که به تجارت ملتها به عنوان یک کل به نفع صنایع خاص آسیب می رساند. در سال ۱۷۹۹، کمپانی هند شرق هلندی، که قبلاً بزرگترین شرکت جهان بود تا حدی به دلیل افزایش تجارت آزاد رقابتی، ورشکسته شد. بند دوم: حاکمیت دولت میزبان بر منابع طبیعی وگسترش آن به دنبال ظهور نهضتهای آزادیبخش و ضد استعماری در دولتهای مختلف جهان واستقلال بسیاری از آنها به خصوص پس از جنگ دوم جهانی وآغاز جنگ سرد، دولتهای در حال توسعه،درصدد برآمدند که اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی را به عنوان یکی از اصول عرفی حقوق بینالملل عمومی وبه منظور ایجاد تعادل و برابری در روابط بین المللی ، به کار برند.اصل موصوف، محل جدال و کشمکشهای فراوانی بین دول غربی وجهان سوم بود. بیشک یکی ازدلایل عمده ی این امر را می توان ، قابلیت کاربرد این اصل به عنوان سپری محکم در برابر استدلال دولتهای غربی مبنی بر حاکمیت مطلق اصل وفای به عهد در قراردادهای بینالمللی دولتی ومعاهدات بینالمللی و به تبع آن تلاش دولتهای سرمایه فرست به منظور بینالمللی کردن قراردادهای بینالمللی و خروج آنها از قوانین داخلی دولت میزبان خصوصاً برای در امان ماندن از ملی‌سازی توسط دولت میزبان عنوان کرد.در واقع حاکمیت دائم بر منابع طبیعی در خلاء و تنهایی توسعه پیدا نیافته بلکه به عنوان یک عکسالعمل به وقایع سیاسی بینالمللی به کار رفته است. به عنوان مثال قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس (1951)، صنعت مس شیلی (1972) و صنعت نفت لیبی (77 ـ 1976)Schrijver , 1995, Page4) (بدیهی است که در ابتدا باید تعریف دقیق و روشنی از مفهوم منابع طبیعی داشته باشیم که این امر مستلزم وجود تعریفی جامع و مانع از آن است.در متون مختلف غیر حقوقی ، تعاریف متفاوتی ارائه شده است. لکن در دهههای گذشته این مفهوم مورد مطالعه دقیق و علمی دانشمندان قرار گرفته است.در کتب مرجع جغرافیایی و اقتصادی ، منابع طبیعی معمولاً به دو نوع تقسیم میشوند:الف )منابع غیرقابل تجدید همچون زمین و معادن کانی که در طی میلیونها سال شکل گرفتهاند ودارای مقادیر ثابتی هستند.ب)منابع قابل تجدید که طبیعتاًحداقل در فاصله یک نسل بشری قابل تولید هستند. ( Schrijver-1995, page. 131). تعریف مذکور قابل قبولتر به نظر میرسد اگرچه اطمینانی به جامعیت و مانعیت آن وجود ندارد.( Schrijver, 1995, page. 13).واژه ثروت طبیعی که در قطعنامه های سازمان ملل به جای منابع طبیعی به کار رفته است، دارای ارتباط معنایی مشخصی با منابع طبیعی نیست .از این رو محل مناقشه برخی از حقوقدانان قرار گرفته است. عده‌ای معتقدند: «چرا این حاکمیت باید منحصر به منابع طبیعی با شد وکاتزاروف پیشنهاد می‌کند که این حاکمیت باید آنچنان بسط داده شود که همه فعالیتهای اقتصادی را در برگیرد. از جمله ظرفیت و استعداد کاری منابع انسانی یک دولت نیز جزء منابع طبیعی آن دولت به شمار رود.از طرفی حاکمیت منابع طبیعی اعم از منابع فسیلی و غیر فسیلی به منظور ایجاد اقتدار و قدرت در حوزه اقتصادی ،باید در اختیار دولت میزبان قرار گیرد وشایان ذکر است که مراد از حاکمیت ،کنترل ومدیریت نسبت به استراتژی حوزه نفت وگاز است ومفهوم آن با تصدی گری دولت میزبان در ارتباط با منابع نفتی ، مغایرت دارد و از آن جا که نفت کالای استراتژیکی است که در اقتصاد وامنیت کشور نقش اساسی ایفا می کند. لذا می بایست حاکمیت دولت بر منابع نفت وگاز گسترش یابد.. فصل سوم: رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز مبحث اول:نظامهای حقوقی مالکیت نفت و گازمالکیت نفت به عنوان یکی از مهمترین عناصر در تعیین شیوه بهره برداری از آن است برای این که یک شرکت یا شخص حقوقی بخواهد قراردادی در خصوص اکتشاف یا توسعه معادنی و یا بهره برداری نفت و گاز منعقد نماید ابتدا باید مشخص شود که چه شخص یا مقامی حق انعقاد چنین قراردادی را دارد با توجه به نظام حقوقی مالکیت نفت است که نقش دولت در این قراردادها اهمیت پیدا می کند لذا برای ورود به بحث و تبیین انواع قراردادهای بین اللمللی رایج در صنعت نفت ابتدا به نظام های حقوقی مختلف مالکیت نفت را مورد بررسی قرار دهیم و سپس به بررسی انواع قراردادهای رایج پرداخت . گفتار اول- نظام مالکیت خصوصی نفت نظام حقوقی مالکیت نفت درجا (oilim place ) یا از قائده حیازت یاد شده است فقط در آمریکا اجرا می شود و تفاوت عمده آن با سایر نظامهای حقوقی این است که در دنیا مالکیت نفت و گاز در اختیار دولت نگه داشته شده اما در آمریکا اصل مالکیت خصوصی مالک محاذی مخزن بر منابع نفت تحت الارض پذیرفته شده است. نظام حقوقی فقه شیعه در مالکیت منابع معدنی و نفت در فقه ، نفت و مانند آن را از معادن دانسته اند لذا با توجه به اهمیت این مسئله لازم است که از نظر مبنایی به بحث مالکیت معادن در فقه امامیه بپردازیم . به این منظور ابتدا تعریف لغویو فقهی معدن را بیان کرده و سپس با توجه به تفصیل بین معادن ظاهری و باطنی در فقه به تبیین این تفصیل پرداخته و در نهایت نظرات فقها را در خصوص مالکیت معادن در چارچوب ذیل به همراه ادله طرفین مورد مطالعه قرار میدهیم . الف- تعریف معدن ب- تقسیم معادن به معدن ظاهری و باطنی - مالکیت معدن در معدن ظاهری و آثار و احکام آن - مالکیت معدن در معدن باطنی و آثار و احکام آن ج – تبی نظام حقوقی مالکیت نفت و گاز در حقوق ایرانبه نظر می رسد اولین مقرره قانونی که در خصوص حق بهره برداری از معدن و به ویژه نفت در ایران وضع شد ، ماده 3 قانون معادن مصوب 16/11/1317 باشد . به موجب این قانون حق استخراج معادن نفتی در انحصار دولت قرار گرفت . ماده 3 قانون مذکور مقرار می داشت : حق استخراج معادن نفت و مواد نفتی و سنگ های قیمتی از قبیل الماس و زمرد و یاقوت و غیره و فلزات قیمتی از قبیل طلا و نقره و پلاتین و غیره منحصر به دولت است و حقوق مالکین این معادن به موجب آیین نامه مخصوص ، با موافقت بین دولت و مالکین معین خواهد شد . چنانچه ملاحظه می شود در این مقرره قانونی تمایل قانونگذار به حاکمیت رژیم انفال بر معادن مشهود است وفقط در جهت رعایت حقوق مکتسبه مقرر شده است که حقوق مالکین باتوافق بین دولت و آنها پرداخته شود. سپس به موجب بند آخر ماده 1 و بند ج ماده 2 قانون معادن مصوب 21/2/1336 تصریح شد که مالکیت معدن نفتی مطلقا متعلق به دولت است بند آخر ماده مذکور مقرر می داشت : طبقه سوم عبارت است از کلیه مواد نفتی ، قیر ، گازهای طبیعی و مواد رادیواکتیو مانند رادیوم ، توریم ، اورانیوم و کلیه موادی که جهت استفاده نیروی اتمی به کار می رود . در بند ج از ماده2 مقرر شده بود معادن طبقه سوم مطلقا متعلق به دولت می باشد و بهای ملکی که معدن طبقه سوم در آن واقع شده است همراه با اراضی مورد احتیاج به قیمت عادله قبل از کشف معدن پرداخت خواهد و در صورت عدم توافق به طریق داوری عمل خواهد شد . به نظر می رسد این مقرره با تعریف انفال سازگاری بیشتری دارد از این جهت که صراحتا نفت را مصداقی از معادن و در مالکیت دولت دانسته است. قانون نفت مصوب 8/5/1353 در ماده 3 مقرر نمود که منابع نفتی ایران ملی است به این معنی که مالک این منابع ملت ایران است و دولت به نیابت از ملت اعمال این حق را از طریق شرکت ملی نفت ایران انجام می دهد. شرکت ملی نفت ایران نیز فقط محق خواهد بود که از طریق قرارداد پیمانکاری نسبت به اکتشاف و توسعه میادین نفتی اقدام کند . به بیان دیگر مطابق این قوانین ، منابع نفتی از مشترکات عامه شناخته شد و دولت به نمایندگی از ملت مسئولیت بهره برداری از این منابع را به عهده گرفت. برخی از آثار این مالکیت عمومی نیز در برخی موارد درقراردادها لحاظ شد چنانکه به عنوان مثال در قرارداد اراپ که در سال 1345 منعقد شد مقرر شد که پنجاه درصد ذخایر نفت مکشوفه به عنوان ذخایر ملی نگه داری شود و از حدود این قرارداد ها خارج باشد. اما در ماده2 قانون نفت سال 1366 منابع نفتی کشور جز انفال و ثروت های عمومی شمرده شد و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفت . اگرچه ممکن است واژه ثروت های عمومی در ماده 2 قانون مزبور این احتمال را به وجود آورد که قانون گذار انفال را معادل مشترکات عامه دانسته است اما بلافاصله در عبارت بعدی تاکید می شود که اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده وزارت نفت است . به نظر می رسد که تا قبل از قانون اساسی سال 1358 دو تعریف در خصوص مالکیت نفت در نظام قانونی وارد شده است در دوره نخست و به موجب تعاریف ارایه شده در قوانین سال های 1317 و 1336 مالکیت نفت مطلقا متعلق به دولت شمرده شده است سپس در دوره دوم و مابین سال های 1353 تا 1358 به موجب تعاریف قانونی عبارات قانون گذار در معرفی مالک مخازن نفتی تغییر نموده و ملت ایران به عنوان مالک این مخازن معرفی شدند. هر چند این تعریف قانونی با برخی آرا فقهی که قائل به اباحه عام در برداشت از معدن هستند نزدیک است ولی به نظر می رسد در همان دوره زمانی هم درعمل بیشتر آثار و احکام انفال در خصوص معدن نفتی اجرا شده و نیت خاصی در این تغییر عبارت قانون گذار نهفته نبوده است . زیرا همانطور که در شرح آرای فقهی گذشت ، چنانچه معدن را از مشترکات عامه بدانیم ، عموم مردم فقط به قدر نیاز خود مجاز به استفاده از ذخایر معدنی هستند و حکمی برای برداشت از معادن به منظور درآمدزایی به چشم نمی خورد و لذا جواز اقطاع آن هم محل بحث است در حالی که پیش از قانون اساسی 1358 قراردادهای متعددی به تصویب مجلس رسید که مستفاد از آنها برداشت سرمایه ای از مخازن نفتی است . به هر حال در قانون اساسی سال 1358 معدن از زمره انفال شمرده شد فلذا به موجب این قانون نظام مالکیت نفت صراحتا تعیین شد . مفاد این قانون در قانون نفت سال 1366 نیز تکرار شد ولی آثار این تغییر ماهیت قانونی در رویه های بعدی چندان تاثیر محسوسی نداشت ؛ زیرا در صورتی که این منابع جز انفال باشد به نیابت از امام در اختیار ولایت فقیه است در حالی که بعد از انقلاب و حتی بعد از تصویب قانون سال 1366 درآمدهای نفتی باز هم به حساب درآمدهای عمومی دولت واریز شد. همانطور که بیان شددر فرض دخول معدن در مالکیت امام اقطاع این منابع و معادن از نقطه نظر فقهی ممکن است اما در فرض اقطاع یا اباحه ، انتفاع از معدن برای شیعه در زمان غیبت فقط خمس آنچه از معدن استخراج شده به امام تعلق می گیرد . بنابراین مطابق این نظم جدید باید قائل باشیم اقطاع منابع نفتی فقط به مسلمین جایز است . اما به نظر می رسد شیوه فعلی برداشت از مخازن نفتی و نگاه درآمدی به آن در هیچ جای فقه اسلامی سابقه ندارد و اصولا در این بحث تطابقی بین احکام اولیه فقهی و حقوق ایران وجود ندارد . شاهد مثال این ادعا آن است که تمامی منابع مالی دولت اسلامی مانند خمس و زکات و ... نتیجه تلاش و کوشش افراد جامعه و به بیان دیگر نتیجه عمل تولیدی و تجاری است و این آن چیزی است که در اسلام پذیرفته شده و ردعی برآن گذارده نشده است . در اینجا مبنای اصولی فقیه بسیار کارساز است اگر قایل به توفیقی بودن احکام باشیم درآمدزایی از منابع ملی و انفال برای اداره امور جاری و در واقع محروم نمودن نسل های آینده از این ثروت ها به شدت محل تردید است . حتی اگر این موارد را جز منطقه الفراق احکام شرعی هم بدانیم حکم به فروش و صرف این اموال در امور جاری چندان موافق عقل که از منابع اجتهاد است نیست . نظام مالکیت و حاکمیت بر نفت در بیانیه های سازمان ملل ( اصل حاکمیت ملت ها بر منابع طبیعی) بعد از بررسی نظام های گوناگون مالکیت نفت و گاز به نظر می رسد این تحقیقبدون بررسی بیانیه های سازمان ملل در خصوص مورد کامل نباشد، به ویژه این که اصول مندرج در این بیانیه ها بسیار مورد توجه کشورهای جهان سوم است لذا ذیلا به بررسی اصل موضوعه در این باب می پردازیم : بنداول:اصل حاکمیت ملت ها بر منابع طبیعی در 21 دسامبر سال 1952 مجمع عمومی سازمان ملل بیانیه شماره 626 را صادر نمود که به موجب آن مقرر شده بود که حق ملت ها در استفاده و بهره برداری از ثروت های ملی و منابع طبیعی جز لاینفک حاکمیت آنان است . کشورهای مبدا سرمایه یا کشورهای سرمایه فرست از جمله آمریکا با این بیانیه مخالفت نمودند و اعتقاد داشتند این موضوع مانع از سرمایه گذاری درکشورهای در حال توسعه خواهد شد. یک سال بعد ازتصویب این بیانیه دادگاه حقوقی در دعوایی که به طرفیت شرکت ملی نفت ایران اقامه شده بود قانون ملی شدن صنعت نفت ایران را به استناد همین بیانیه حاکم بر موضوع دانست و از آن حمایت نمود. ده سال بعد در 14 دسامبر 1962 در هفدهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل بیانیه 1803 صادر شد که به موجب آن حاکمیت دائمی ملت ها بر منابع ملی (permanent sovereignty over natural resources ) آنان تثبیت شد . این بیانیه مقرر می داشت حق حاکمیت دائمی ملت ها بر ثروت ها و منابع ملی آنان باید در راستای منافع ملی و رفاه مردم دولت مربوطه اعمال شود. مقارن همان ایام اعلامشد که ملی کردن مصادره یا الغا باید بر اساس و به استناد امنیت یا منافع عمومی باشد که بر منافع خصوصی اتباع داخله یا خارجی ارجح است در این موارد باید غرامت مناسب به مالک پرداخته شود که این پرداخت غرامت با رعایت ضوابط حقوق بین الملل و براساس قوانین دولتی که حق حاکمیت خود را اعمال کرده است می باشد. با توجه به آنچه طرح شد این نتیجه دست گیرمی شود که در تمامی نظام های حقوقی مالکیت نفت ، به استثنای ایالات متحده آمریکا ، نفت یک کالای عمومی و حق اداره و تعیین نحوه اختصاص آن با دولت است به این شرح که در این نظام های حقوقی یا مالکیت نفت کلا متعلق به دولت بوده و یا اینکه تخصیص منابع و مخازن نفتی در ید اقتدار دولت قرار داشت. در فقه نیزدیدگاه های گونه گونی در خصوص مالکیت نفت بیان شده است برخی از حقوق دانان اسلامی مالکیت معدن و مواد معدنی را تابع ملکیت زمینی می دانند که نفت در آن کشف شده است . به دیگر بیان باور آنان چنین است که نفت در تملک کسی است که مالک زمین باشد . گروه دوم اعتقاد دارند نفت از مشترکات عامه است به این معنی که همگان حق بهره برداری مشترک از آن را دارند و گروه سوم نیز آن را متعلق به حاکم اسلامی و از انفال می دانند . از بیان نظرات هر سه گروه و دلایل و استدلالات آنها به این نتیجه بدست می آید که نظر مختار در فقه که از شهرت بالای نیز برخوردار است همان ورود نفت تحریک رژیم مالکیت انفال است این رای در مطابقت با حقوق ایران و رژیم حقوق بین الملل در مالکیت منابع طبیعی ملت هاست که بیانیه های سازمان ملل نیز این حق مالکیت و حاکمیت دایمی ملت ها بر منابع طبیعی آنها را به رسمیت شناخته و برآن تاکید نموده است. گفتاردوم:نظام حقوقی مالکیت نفت و گاز در حقوق ایران از منظر حقوق داناندکتر محمد علی موحد نویسنده کتاب خواب آشفته نفت ( حقوق دان و فعالیت در شرکت نفت ): چون ملی کردن نفت ما به منزله گریز از یک بن بست حقوقی در نتیجه نباید برای مافی نفسه غایت باشد و اگر زمانی به این نتیجه رسیدیم که در قالب خصوصی کردن می توان به توسعه اقتصادی نائل شد نباید در تنگنای ملی کردن باقی بمانیم. علاوه بر امتیازات نفت آفات آن را هم باید در نظر بگیریم . مبحث سوم:تاثیر اقتصاد مبتنی بر نفت در حقوقی عمومی میزان پاسخگویی دولت های متکی به درآمد نفت در قبال شهروندان به نحوه چشمگیری کاهش می یابد. ین ماهیت معدنی نفت از نظر فقهی گفتاراول-قرارداد کنسرسیوم 1333(1954) اختلاف ایران با دولت انگلستان و شرکت نفت انگلیس و ایران بر سر ملی کردن نفت تا سه سال ادامه یافت و سرانجام پس از کودتایی که بر ضد دولت دکتر مصدق ترتیب داده شد و منجر به سقوط آن دولت گردید قرارداد 1333 (1954) کنسرسیوم به امضا رسید. مقرراتی که در قرارداد 1312(1933 به منظور اخراج آن از حکومت قانونی ایران پیش بینی شده بود به تفصیل و صراحتی تمام و با قوت و شدتی بیشتر در قرارداد 1333( 1954) تکرار شد جز الف از ماده 41 این قرارداد مقرر می داشت : طرفهای این قرارداد متعهد می شوند که شرایط و مقررات این قرارداد را بر طبق اصول حسن نیت و صمیمیت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و هم روح شرایط و مقررات مزبور را رعایت کنند . جز « ب ماده » ماده 41 قرارداد جدید نیز متضمن شرط با ثباتی بود به شرح زیر : هیچگونه اقدام قانونگذاری یا اداری اعم از مستقیم یا غیر مستقیم و یا عمل دیگری از هر قبیل از طرف ایران یا مقامات دولتی در ایران ( اعم از مرکزی و محلی ) این قرارداد را الغا نخواهد نمود و در مقررات آن اصلاح یا تغییری به عمل نخواهد آورد و مانع و مخل اجرای مقررات آن نخواهد شد الغا یا تاخیر مزبور فقط در صورت توافق طرفهای این قرارداد ممکن خواهد بود. خلاصه آنکه فسخ قرارداد پیش از انقضای مدت آن ممکن نخواهد بود مگر در صورت توافق طرفین و یا در صورت صدور حکمی از داوران که قرارداد را خاتمه یافته اعلام کنند. مبحث چهارم:تحولات قانون حاکم در قراردادهای نفتی ایران گفتاراول-ماده 46 قرارداد 1333 : نظر به اینکه طرفهای این قرارداد تابع ملیتهای مختلف می باشند تعبیر و تفسیر و اجرای این قرارداد تابع اصول حقوقی خواهد بود که بین ایران و کشورهایی که طرفهای دیگر این قرارداد در آن کشور تاسیس شده اند مشترک باشد و در صورتی که چنین اصول مشترکی وجود نداشته باشد تابع اصول حقوقی خواهد بود که مورد قبول کشورهای متمدن به طور عموم باشد (منجمله اصولی که در دادگاههای بین المللی طبق آن عمل نموده باشند) . در اولین قراردادی که پس از قرارداد 1333 (1954) کنسرسیوم در ایران به امضا رسید مقرراتی مشابه به مقررات ماده 46 قرارداد کنسرسیوم پیش بینی شده بود ماده 40قرارداد سیریپ که در 1336(1957) با شرکت ایتالیایی آجیپ مینراریا امضا شد تعبیر و تفسیر و اجرای قرارداد را تابع اصول حقوقی مشترک بین ایران و ایتالیا دانسته و در مواردیکه چنان اصول مشترکی وجود نداشته باشد به اصول حقوقی مورد قبول کشورهای متمدن مراجعه خواهد شد. در قرارداد با شرکت آمریکایی پان آمریکن پترولیوم (این شرکت بعد ها به آموکو تغییر نام داد ) که در اردیبهشت 1337 امضا شد شرط تثبیت و مقررات داوری در این قرارداد نیز کما بیش همانند قرارداد سیریپ بود. همچنین در قرارداد سافایرپترولیوم خردادماه 1337 (1958) در قرارداد اراپ که در 1345 (1966) به امضا رسید بار دیگر به موضوع قانون حاکم پرداخته شد و از حکومت (اصول حقوقی مورد قبول عموم) و اصول حقوق بین الملل از انصاف سخن به میان آورده بود. در قراردادهایی که بعد از 1970 در ایران به امضا رسید قدم به قدم تصریحات بیشتر در خصوص حاکمیت قانون ایران در قراردادها گنجانیده شد. در قراردادهای با گروه شرکت های 1- ژاپنی تیجین (teijin) و000 2- شرکت آمریکایی (mobil) و قرارداد با شرکت آمریکایی (Ame-- ves) ماده مربوط به قرارداد به شرح زیر بود : این قرارداد تابع قوانین ایران بوده و بر وفق آن تفسیر خواهد شد و مواردی که تکلیف آنها در این قرارداد معین نشده مشمول مقررات قانون نفت خواهد بود در ماده 29 قرارداد کنسرسیوم : هرگونه تغییران قرارداد یا خاتمه دادن به آن پیش از تاریخ انقضا منوط به توافق طرفین خواهد بود . در 1353 (1974) قانون نفت ایران مورد تجدید نظر کلی قرار گرفت قانون 1336 رژیم حقوقی امتیاز را پشت سر گذاشت و قراردادهای مشارکت را طرح ریزی کرد اینک قانون جدید قراردادهای خدمت را پیش بینی کرده ماده 19 قانون مزبور مقرر می داشت : نفت تولید شده از منابع نفتی ایران در مالکیت شرکت ملی نفت ایران خواهد بود شرکت مزبور نمی تواند هیچ قسمت از نفت را مادام که استخراج نشده است به غیر انتقال دهد. قراردادهای پیش از انقلاب را به لحاظ توفیق در عملیات به سه دسته باید تقسیم کرد یک دسته قراردادهای عقیم که پولهای مصرف شده در آنها به جایی نرسید و دسته دیگری که اگر چند در زمینه نفت ناکام ماندند لیکن موفق به کشف منابع عظیم گاز شدند طرفهای خارجی این هر دو دسته پس از سالها صرف وقت و تحمل هزینه های اکتشافی و پرداخت وجوهی به عنوان پذیره و غیره ناگزیر صحنه را ترک گفتند و ناحیه عملیات را که برای فعالیت آنها تخصیص یافته بود به شرکت ملی نفت ایران پس دادند دسته سوم از قراردادها در کار خود موفق بودند و پس از طی مراحل عملیات اکتشاف و توسعه به مرحله استحصال و بهره برداری رسیدند لیکن فعالیت این دسته در جریان انقلاب متوقف گردید بنابراین شرکت ملی نفت ایران ادامه تولید و بهره برداری از آنها را رأساً بر عهده گرفته و در نهایت همه قراردادهای نفتی پیش از انقلاب به موجب تصمیم شورای انقلاب کان لم یکن گردید و دعاوی حاصل از این باب پس از سالها کلاً از راه توافق خاتمه یافت. گفتاردوم:اقسام قراردادهای بینالمللی نفتی ایران ، وجوه اشتراک و افتراق آنها بند اول: اقسام کلیه قراردادهای بینالمللی نفتی منعقد شده ایران از ابتدا تا کنون را می‌توان به طور عمده به 7 دسته متمایز زیر طبقه‌بندی کرد: “1- قراردادهای استاندارد (معروف به دوران امتیاز تا ملی شدن صنعت نفت ایران) 2- قراردادهای کنسرسیوم (کنسرسیوم اول به سال 1333 معروف به 50-50)؛ (کنسرسیوم دوم به سال 1352 معروف به قرارداد تجدیدنظر در کنسرسیوم اول) 3- قراردادهای مشارکت (معروف به 25-75) 4- قراردادهای خرید خدمت (معروف به پیمانکاری) 5- قرارداد فروش و خرید نفت ایران (معروف به کنسرسیوم دوم به سال 1352) 6- قراردادهای فروش مستقیم (معروف به پایاپای) 7- قراردادهای بیع متقابل (معروف به بای‌بک). 1- قراردادهای امتیازی 1901 براساس اولین قرارداد به مدت 60 سال امتیاز تفحص (اکتشاف)، استخراج (تولید) حمل و نقل، فروش نفت و مشتقات آن، اجازه انجام کلیه عملیات در سراسر کشور به جز پنج استان شمالی در سال 1280 به ویلیام ناکس دارسی اعطا شد. “این قرارداد تا سال 1311 ادامه داشت. به موجب آن دولت که مالک مخزن و میدان نفتی است مخزن را به شرکت واگذار می‌کند و شرکت سرمایه‌گذاری عملیات اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری و بازاریابی را به عهده میگیرد. در مقابل این هزینه‌ها شرکت سرمایه‌گذار، نفت حاصله را به فروش رسانده و از درآمد آن، بهره مالکانه و حق الارض و درصدی از درآمد خالص را به عنوان مالیات به دولت می‌پرداخت” در این قرارداد شرکت عامل، مالکیت، حاکمیت و تصدی‌گری را عهده‌دار است. و در طول کل دوران این قرارداد امتیاز، شرکت نفت انگلیس و ایران به عنوان شرکت عامل فعالیت می‌کرد.
